أدانت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان حكم الإعدام الجديد بحق الشاب السعودي عبد الله الحويطي، على خلفية جرائم يزعم ارتكابه إياها عندما لم يتجاوز عمره 14 عامًا.
وقالت المنظمة في بيان، وصل موقع “الرأي الآخر”، إن الحكم “استمرارًا لممارسة السلطات السعودية باستخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين، رغم ما أعلنته جهات تابعة لها عن إلغاء هذه الممارسة”.
وكانت محكمة الجنايات في تبوك أصدرت في 2 مارس 2022، حكمها بالإعدام قصاصًا بحقّ عبد الله الحويطي، بعد أن ألغت المحكمة العليا في نوفمبر 2021 حكمًا بإعدامه بموجب حدّ الحرابة كانت أصدرته محكمة جنايات تبوك في نوفمبر 2019.
وأكدت أن محاكمته بدعوى ارتكابه جرائم “القتل والسطو المسلح” عندما كان عمره 14 عامًا، شابتها العديد من انتهاكات الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، كاعتماد اعترافاتٍ انتزعت منه بالإكراه والتعذيب.
وقالت المنظمة إنه: “في خضم الانتقادات الدولية للسجل الحقوقي المزري للسلطات السعودية، اتجهت إلى تلميع صورتها بالإعلان عن بعض الإصلاحات في الأعوام الأخيرة، وما نصّت عليه الإعلانات لم يبلغ أدنى المستويات المطلوبة”.
وأضافت “ففي عام 2020، أصدرت السلطات أمرًا ملكيًّا يقضي بإنهاء تطبيق حكم الإعدام بحقّ الأحداث (القاصرين)، ليتبين احتواؤه منافذ وثغرات تتيح للقضاة تطبيقها، منها استثناءُ تطبيقه بموجب الحدود أو القصاص، كما في قضية الحويطي، واستثناء القضايا المرفوعة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي بموجبه أُعدِم الشاب مصطفى هاشم درويش في 15 يونيو 2021، على خلفية جرائم زعم ارتكابه إياها عندما كان عمره 17 عامًا”.
وتابعت “ورغم هذه الثغرات التي تتيح استمرار الوضع السابق، أصدرت هيئة حقوق الإنسان التابعة للسلطات السعودية بيانًا نصّ على أنه “لن يتم إعدام أي شخص في السعودية لارتكابه جرائم عندما كان قاصرا”، رغم تضارب ممارسة السلطات، إذ خففت أحكامًا بالإعدام أنزلت سابقًا بحق قاصرين، منهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر، بعد ضغط دوليٍّ شديد، ونفذت أحكام أخرى، مثل حالة الدرويش، وأخرى تنتظر التنفيذ، كما في حالة الحويطي، في تضاربٍ يبين دوافعَ غير نظامية لقرارات تنفيذ الأحكام وتخفيفها”.
ودعت منظمة القسط السلطات السعودية إلى ضرورة مراجعة حكم الإعدام الصادر بحق عبد الله الحويطي، إلى جانب التحقيق في الانتهاكات التي حدثت له أثناء الاحتجاز والتحقيق، وإلغاء الحكم الصادر ضده.
وطالبت بوقف استخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين بهدف إلغائها بصورة نهائية.