أدان المركز العماني لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تتعرض لها الفتاة والمرأة في عمان، مطالبا الحكومة بأخذ خطوات جادة وعاجلة لتحسين أوضاع المرأة العمانية، ولاسيما القانونية والاجتماعية.
وسلط في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في سلطنة عمان، مشددا على ضرورة حماية حقوق النساء والانتفاع من طاقات الشابات بدلاً من شغلها في انتزاع حقوقهن الأساسية كمواطنات من الدرجة الأولى.
وأضاف المركز أن “العنف ضد المرأة لا يزال غير معرف من قبل الحكومة، وبينما تتعرض النساء لعنف جسدي وجنسي ونفسي واقتصادي، ترفض المؤسسات القانونية الاعتراف بالانتهاكات وحماية النساء منها، حيث لا يوجد قانون ضد العنف الأسري، أو خط ساخن للتبليغ عن الانتهاكات، أو ملاجئ لحماية الضحايا”.
ولفت إلى أن الختان مُجرَّم قانونياً لكن لا جدوى لذلك القانون على أرض الواقع، مكررا مطالبته الحكومة بضبط خطابها الديني ليتماشى مع كون ختان الإناث مُجرَّماً قانونياً، والعمل على توعية المجتمع بخطورة الختان.
واستنكر أن حق التنقل غير مكفول لفئة كبيرة من النساء العمانيات، مستدلا بمنع طالبات الجامعات من مغادرة السكن الداخلي تحت ذريعة “نظام التصاريح”، إضافة إلى أن النساء والفتيات في عمان بوجه عام يجبرن على البقاء حبيسات المنازل.
وأوضح المركز أن ذلك يحدث بسبب الأعراف الاجتماعية والسلطة الأبوية الشائعة في المجتمع العماني في ظل تجاهل الحكومة العمانية التام وعدم سعيها إلى ترسيخ قيم الحرية والمساواة بين الجنسين فيه.
وندد بأن الاغتصاب الزوجي غير معرف قانونياً ولا توجد آليات لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، بل ولا توجد إحصائيات شاملة لمعرفة مدى انتشار جريمة الاغتصاب والاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي في المجتمع.
وانتقد المركز، عدم السماح للنساء في عمان بتولي منصب قاضية وهو ما يعد جزءاً من مشكلة إبعاد المرأة عن تولِّي المناصب العليا والسياسية المؤثرة في الدولة، وهو أمر يشير إلى خلل وحاجة إلى تمثيل متساوٍ مع الرجال.
وأشار إلى أن حق الرجل والمرأة معا منتهكاً حين يتعلق الأمر بالزواج من غير مواطن أو مواطنة، إلا أن المرأة العمانية تواجه صعوبات أكبر وتُشترَط عليها اشتراطات لا تُشترَط على الرجل، كما تمنع من الزواج إلا بموافقة “ولي أمرها” الذكر ويحق للرجل الزواج من دون ذلك.
ولفت المركز إلى أن حق الطلاق غير مكفول للمرأة قانونياً، وهو ما يعد جزءاً من وصمة عار يلصقها المجتمع بالمرأة المطلقة، كما تفضي العقبات القانونية والمجتمعية إلى استمرار معاناة كثير من النساء وأطفالهن مرارة العيش في بيئات سامة في ظل انعدام الحماية والدعم النفسي والمادي لهن.
واستنكر أن القانون لا يكفل للمرأة العمانية الحق في تمرير جنسيتها لأطفالها، وفق المرسوم السلطاني 38/2014 الذي وضع قوانين صعبة أو مستحيلة لتحقق هذا الأمر، إذ لا تعتبر الأم ولية أمر لأطفالها حتى في حالة غياب الأب أو عند كونها المعيل الأساسي لهم حيث تشترط قوانين الأحوال الشخصية أن يكون ولي الأمر ذكراً.
وحذر المركز، من أن ذلك ينجم عنه عدم قدرة الأم على استخراج الوثائق الرسمية المتعلقة بأبنائها إلا بوصاية الأب، وقد تُحرَم الأم من حضانةَ أبنائها في حالة الطلاق، مشيرا إلى أن النساء لا يسمح لهن بتقديم طلب لشغل عدد من الوظائف حيث يشترط أن يكون المتقدم لشغلها ذكراً، ولا تقوم الحكومة بأي إجراءات لمنع التمييز ضد المرأة في فضاء العمل.
وأضاف أن نظام القبول الموحد يميز بين الطالبات الإناث والطلبة الذكور بتقييده فرص الطالبات في التعليم العالي والحصول على مقعد يناسب تحصيلهن الدراسي، حيث يحدد النظام عدداً من المقاعد لكل جنس بغض النظر عن مستوى التحصيل الدراسي، وهو ما يجعل المنافسة غير عادلة ومجحفة بحق الطالبات.
وأوضح أن حقوق الجنس والإنجاب منتهكة والإجهاض مجرم قانونياً، الأمر الذي يعرض النساء لضغط مجتمعي في ظل عدم حماية القانون حقهن في الإنجاب أو رفضه، ولا تؤخذ بالحسبان أسباب الحمل الذي قد يكون نتيجة انتهاكات أخرى مثل الاغتصاب.
ولفت المركز إلى أن الحكومة العمانية لا تحترم حق حرية التعبير، وقد قامت مراراً بقمع الحملات النسوية، وتعريض الناشطات في حقوق المرأة للمضايقات القانونية ومحاولة تضييق تأثيرهن حتى في مواقع التواصل الاجتماعي.
وحث المشرع العماني على فهم أن التنمية لا يمكن أن تكون بدون القضاء على جميع أشكال التمييز على حسب الجنس أولاً، وثانياً أن قمع مطالبات النساء لحقوقهن فوق كونه انتهاكاً لحقوق الإنسان لا يمكن أن يفضي إلا إلى مزيد من النفور والمعارضة.