أكدت منظمة حقوقية دولية أن السلطات السعودية أعدمت 12 قاصرًا على الأقل خلال عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه ولي العهد محمد.
وأوضحت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية تهدد حياة ٥ آخرين بالقتل بسبب حالة القمع الشديد في الداخل.
وأشارت إلى أن السعودية تتباهى منذ عدة أعوام بإصلاحاتها القضائية وتُروّج لإلغاء عقوبة الإعدام للقصر.
وأكدت المنظمة أن “قانون الأحداث ما زال يجيز عقوبات القصاص والحدود ضد القاصرين”.
وقالت المنظمة إنه: “في الوقت الذي تثني بعض وسائل الإعلام على الحكومة السعودية لإصلاحاتها القضائية الزائفة، فإنها قتلت القاصر مصطفى آل درويش، رغم أن القانون المحلي يمنع إعدام القاصرين، عدا عن طلب الأمم المتحدة عدم قتله”.
وحذّرت “الأوروبية السعودية” من تلاعب الحكومة بأعمار الأفراد، مثل قضية القاصر مصطفى آل درويش، الذي قتل في يونيو ٢٠٢١.
وفي حالة أخرى، أوضحت المنظمة أن عبد الله الحويطي اعتقال وهو طفل (١٤ عامًا)، بتهمة القتل والسرقة، وتعرض لتعذيب بشع، وأُجبر على التصديق على اعترافات مكتوبة.
وقالت: “ورغم إثبات الكاميرات وجوده في الكورنيش وقت الجريمة، ومطالبة الأمم المتحدة إطلاق سراحه، إلا أن السعودية تصر على قتله، باستبدال حكمه من الحرابة إلى القصاص”.
وفي حالة أخرى، اعتُقل حسن زكي الفرج على تهم تعود إلى الفترة التي كان فيها قاصرًا، وتعرض للضرب بشكل عنيف.
ولفتت المنظمة إلى أنه “بسبب التعذيب القاسي نُقل الفرج إلى المستشفى عدة مرات، وما زال يعاني من آلام بالأقدام حتى اليوم، وطالبت النيابة العامة بقتله”.
وكانت “الأوروبية السعودية” أكدت ارتفاع تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية بنسبة 148% خلال عام 2021.
وأوضحت أن السلطات السعودية أعدمت 67 شخصًا عام 2021 ارتفاعًا من 27 عام 2020.
وشددت المنظمة على أن “عودة إعدامات السعودية في 2021، تشير إلى استهتار السعودية بالدماء، وأن انخفاض الإعدام في ٢٠٢٠، لم يكن نتيجة سياسات استراتيجية لتقليصه، وإنما كان بإرادة شخصية من ولي العهد محمد بن سلمان، الذي كان منهمكا في ترميم صورته الملطخة بانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وأضافت “وعد محمد بن سلمان في أبريل ٢٠١٨ بتخفيض استخدام عقوبة الإعدام بشكل كبير، ولكن منذ ذلك الحين، نفذت السعودية ٣٨٧ عملية إعدام، نصفهم تقريبا لم توجه لهم تهما من الأشد خطورة”.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات السعودية باستخدام عقوبة الإعدام (حكمًا وتنفيذًا) ضد خصومها السياسيين، إذ حكمت على عشرات المعارضين بالإعدام خلال السنوات الماضية.
ووثّقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أسماء 40 سعوديًا، وأردني واحد، مهددون بالإعدام في السعودية، بينهم خمسة قاصرين.