شدوى الصلاح
قالت الناشطة الحقوقية سندس الأسعد، إن المرأة في البحرين حالها حال الرجل تعاني من التهميش والإقصاء، الذي تصاعد بشكل خطير في أعقاب حراك فبراير ٢٠١١ بسبب مطالبتهن بالديمقراطية والمساواة وعدم التمييز ومحاربة الطائفية.
وأضافت في حديثها مع الرأي الآخر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه منذ انطلاق الحراك قتل ١٠ نساء خارج نطاق القانون، واعتقلت٣٤٠ امرأة لأسباب سياسية بينهن ٩ قاصرات، واستدعت١٦٠٠ امرأة للتحقيق، وفقدت ٣٢ امرأة جنينها بسبب الغازات السّامة واعتداءات قوى الأمن.
وأوضحت الأسعد، أن هناك أكثر من ٢٠٠ امرأة فصلت من دراستها تعسفيًا، و٣٨٠ امرأة فصلت من العمل في القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن من بين الانتهاكات التي طالت المرأة البحرينية القتل خارج نطاق القانون، والفصل التعسفي من العمل أو من الدراسة.
ولفتت أيضا إلى الاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب، والمحاكمة الجائرة، وسرقة الممتلكات، والتمييز في البعثات الدراسية والتوظيف، والتنمر وخطاب الكراهية، والحرمان من الحقوق، والتشهير في الإعلام الرسمي، وغيرهم.
وأكدت الأسعد، أن المرأة البحرينية عوقبت لأنها خرجت في مظاهرات سلمية رفعت فيها صوتها المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية، والآن بعد ١١ عام لا تزال المرأة تعاني من القبضة الأمنية وانتهاكات حقوق المواطنة.
وأشارت إلى أن المرأة مغيبة بالكامل عن مواقع التشريع والتنفيذ وصناعة القرار، ورغم وصول بعضهن إلى قبة البرلمان إلا أن دورهن محدود بسبب الحسابات السياسية الضيقة وسطوة العائلة الحاكمة وغياب التمثيل الحقيقي.
وبينت الأسعد، أن السلطة تستخدم المرأة في حملاتها السياسية والإعلامية كأداة لتلميع صورتها التي لطّختها الانتهاكات الحقوقية، كاختيار فوزية زينل لرئاسة البرلمان والتي لا تمثل أي تيار له حضور شعبي وازن في اعتقاد منها أنها تخدع العالم بتمكين المرأة.
ورأت أن استمرار اعتقال النساء كما حصل مؤخرًا مع فضيلة عبد الجليل يكشف زيف ادعاءات السلطة، قائلة إن قانون الأحوال الشخصية، المفروض شعبيًا أقره الملك جاء عقابًا للمرجعيات الدينية التي ساندت الاحتجاجات الشعبية. قانون مُسيس لم يغير شيئًا من أوضاع المرأة.
وأضافت الأسعد، أن السلطة تمعن في رفض إصلاح القضاء المدني والشرعي، مما ترك النساء يعانين حتى بعد إقرار القانون؛ متهمة القضاء المسيس والدستور بانتهاك حقوقهن التي طالبت المعارضة مرارًا وتكرارًا بتبديله.
واستنكرت أن القانون لم يصلح وضع النساء المفصولات تعسفًا من أعمالهن، ولم يحاسب المتورطين في تعذيبهن وقتلهن، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للمرأة هو المنصة الرسمية الأساسية لتبييض الانتهاكات، لأن هيكلته تعتمد على دعم الدّيوان الملكيّ.
ولفتت الأسعد، إلى أن رئيسة المجلس هي الزّوجة الأولى للملك الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وهدفه التّرويج لواقع مغاير تمامًا يتنافى مع التزام البحرين وتوقيعها على المعاهدات والاتفاقيات الدولية كاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وأكدت أن البحرين أخفقت في الوفاء بأبسط الالتزامات الحقوقية اتجاه المرأة ولا تجد في شعار “تمكين المرأة” سوى آلة دعائية لإصلاح وهمي حيث وصلت نسبة تعطل المرأة لـ ٧٥% من إجمالي العاطلين، وتعيش المرأة حالة من التهميش رغم كل الكفاءات التي تمتلكها.
وانتقدت الأسعد، إتاحة فرص الاستثمار والوظائف المتقدمة للأجانب حصرًا، و منحهم “فيزا ذهبية” في ظل معاناة المرأة البحرينية التي تعيش تهميشًا واضحًا في الجامعات وسوق العمل، حيث تمنع من لباسها التقليدي (العباءة) لأنه لا يتماشى مع تصوراتها.
وقالت إن هناك في السلطة من يريد التحكم بهوية المرأة البحرينية وانتمائها والأخطر الآن مسألة “التطبيع” وكأن التجنيس السياسي الذي يهدد أعرافها وعاداتها لم يكن كافيًا، مشيرة إلى أن وعي المرأة البحرينية صلب وصمودها استثنائي رغم كل القيود.
ولفتت الناشطة الحقوقية، إلى أن المرأة البحرينية عبرت عن رفضها لهذه السياسات ومصرة على بناء وطن هويته عربية إسلامية جامعة تساوي بين جميع المواطنين وتحفظ حقوق الأجيال القادمة.