وجّه خالد، نجل رجل المخابرات السعودي السابق سعد الجبري، كلامًا لاذعًا إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في بداية عام 2022.
وقال الجبري، خلال سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “مرّت سنة ولا يزال محمد بن سلمان يتوسّل ويتسوّل مكالمة هاتفية من بايدن، في المقابل يتم تفعيل امتيازات بايدن الرئاسية، والحكومة الأمريكية تتحرك بكامل ثقلها لحماية أسرار الأمن القومي في قضية كيدية ضد مسؤول سابق”، في إشارة إلى والده.
وأضاف “الناس مقامات، والدول العظمى تميّز بين رجال الدولة الحقيقيين والصبيان”.
وأشار إلى أنه “من مظاهر تفريق إدارة بايدن في التعامل مع رجال السياسة ومراهقيها، رفضه للحديث مع محمد بن سلمان بذريعة أن الرئيس الأمريكي لن يتحدث إلا مع نظيره (الملك سلمان)، بينما نجد أن الرئيس بايدن تحدث مع الشيخ محمد بن زايد أكثر من مرة (وهو ولي عهد إمارة أبو ظبي فقط).. فعلاً، الناس مقامات”.
وتابع “وقياسًا على ذلك، فمن المتوقع أن يكون سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول زعيم خليجي يُستقبل في البيت الأبيض في عهد الرئيس بايدن، اعترافاً بدور قطر المحوري في الشرق الأوسط وأن عظمة الدول تقاس بمصداقية قيادتها وأدوارها الدبلوماسية، لا بالمساحات الجغرافية أو الهاشتاقات التويترية”.
وكان خالد الجبري قال، أمس، إن “غباء” ولي العهد السعودي، أصبح أحد أسلحة العائلة في المعركة القضائية الدولية مع السلطات الحاكمة في المملكة.
وقال الجبري، في تغريدة عبر “تويتر”: “عندما تكون في صراع غير متكافئ مع سايكوباثي مافيوي، مهووس بتسخير جميع موارد الدولة التي اختطفها لتدميرك أنت وأسرتك، فإن غباءه المفرط يصبح أحد أسلحتك”.
وأضاف “ومن مظاهر هذه الحماقة تحويله لخصومة شخصية إلى أزمة علاقات دولية وأمن قومي لأقوى دولة في العالم (الدولة التي حمت مؤخرته)”.
جاء ذلك تعقيبًا على إعلان محكمة أمريكية رفضها دعوى قضائية ضد المسؤول السابق بالمخابرات السعودية، التي قدمتها شركة سعودية مملوكة للحكومة.
وذكر قاضي محكمة “ماساتشوستس” الجزئية الأمريكية، “ناثانيال جورتون”، في رفضه القضية، أن “المحكمة ليست مقتنعة” أنه يمكنها الحكم لصالح شركة “سكاب” السعودية القابضة دون احتواء المواد المقدمة التي تعتبرها حكومة الولايات المتحدة من أسرار الدولة.
وأشار القاضي إلى أن قضية “سكاب” كذلك غير مبنية على أساس في القانون الفيدرالي أو قانون الولاية، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.
وانتهى قاضي المحكمة إلى أن قرار أسرار الدولة الصادر عن الحكومة الأمريكية منع سعد الجبري من الاستمرار في دعوى مضادة لدعوى أقامتها الشركة السعودية المذكورة، بأنه “حصل بشكل قانوني على عقارات فخمة في مدينة بوسطن”.
وقاضت “سكاب” السعودية و9 شركات أخرى في المملكة سعد الجبري في محكمة في كندا، مدعّية أنه خلال خدمته مع الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي السابق كان العقل المدبر لمخطط الاحتيال عليها بمبلغ 3.5 مليار دولار.
والشركتان تابعتان لشركة مملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي الذي يرأسه محمد بن سلمان، فيما ينفي الجبري هذا الادعاء.
والجبري كان مساعدًا مقربًا للأمير محمد بن نايف، الذي شغل وزير الداخلية السعودي سابقًا قبل أن يطيح به محمد بن سلمان في انقلاب ملكي عام 2017، فيما هرب الجبري إلى كندا.
وقال الجبري في دعوى قضائية أقامها في الولايات المتحدة عام 2020 إن السلطات الكندية أحبطت مؤامرة لقتله على يد “فرقة اغتيال” أرسلها محمد بن سلمان.
وتشير الدعوى إلى أن الحادث وقع بعد أقل من أسبوعين من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018 على يد فريق مرتبط بولي عهده في القنصلية السعودية في إسطنبول.
ورفعت الشركة السعودية الدعوى أمام محكمة فيدرالية في ماساتشوستس ضد الجبري واثنين من أبنائه بزعم نيتهم الاستيلاء على ثماني مجمعات سكنية يمتلكونها في بوسطن تحسبا لفوزها بالقضية الكندية.
وفي سبتمبر، اتخذ مدير المخابرات الوطنية في الولايات المتحدة “أفريل هينز” خطوة غير عادية بالتدخل في قضية ماساتشوستس، متذرعًا بامتياز أسرار الدولة لوقف نشر المعلومات السرية التي تعتبر ضارة بالأمن القومي.