حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة من التدهور الخطير في صحة الدكتور الفلسطيني المعتقل في السجون السعودية محمد الخضري (84 عامًا)، مؤكدة أنه محروم من العلاج الطبي الأساسي.
وأوضحت المنظمة أن الدكتور محمد الخضري المعتقل في سجن أبها محروم- بحجج واهية- من العلاج الطبي المناسب لمرض السرطان الذي يُعاني منه.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية رفضت أكثر من مرة مناشدات الإفراج عنه لأسباب صحية، على الرغم من استمرار احتجازه بعد انتهاء محكوميته.
وكان الخضري، ممثل حركة حماس الرسمي السابق في المملكة، اعتقل في فبراير/ شباط 2019 خلال حملة اعتقالات جماعية استهدفت مواطنين فلسطينيين وأردنيين.
وحكمت محكمة سعودية على الخضري بالسجن 15 عاما لدعمه القضية الفلسطينية، قبل أن يتم تخفيض عقوبته في وقت لاحق إلى 6 سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
وتعرض الخضري أثناء احتجازه لسوء المعاملة، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية الصعبة.
وفقد الرجل المُسن قدرته على الحركة والسمع، ويعاني من آلام حادة في جميع أنحاء جسده بسبب ظروف اعتقاله اللاإنسانية والمهددة للحياة.
وعدّت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة استمرار احتجاز الخضري دون أي أساس قانوني، على الرغم من وضعه الصحي الحرج، أمرًا بإعدامه.
وحمّلت المنظمة السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامته.
ودعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الضغط على السلطات السعودية للإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين والأردنيين المحتجزين بتهم سياسية، بداية بالدكتور الخضري.
وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إن على السلطات السعودية إيقاف الاعتقال التعسفي للفلسطينيين “على الفور”.
ورأى الفريق أن محمد الخضري وهاني الخضري حُرما من حريتهما على أسس تمييزية، على أساس أصلهما القومي كفلسطينيين.
ووصف الفريق احتجاز الفلسطينيين في السجون السعودية بـ “التعسفي”، مؤكداً أن الحكومة السعودية “فشلت في إرساء أساس قانوني لاعتقال واحتجاز محمد الخضري وهاني الخضري”.
وأكد أن “حق محمد وهاني الخضري انتُهك في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، لأن احتجازهما في السعودية غير معقول وغير قانوني وغير مناسب وغير ضروري، وانتهاك جسيم لحقوقهم الأساسية في محاكمة عادلة”.
واتهمت المنظمة الأممية السلطات السعودية باتخاذ “إجراءات تمييزية” ضد مجموعة من 60 فلسطينيًا تم اعتقالهم بشكل جماعي، وكان لهم حق في توكيل محام وسحب التهم الموجهة إليهم.