أدانت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان تنفيذ السلطات السعودية عشرات أحكام الإعدام، مؤكدة أن ذلك “خطوة للوراء فيما يتعلق بوعودها حول الإصلاح المعني بعقوبة الإعدام”.
وأكدت القسط، في بيان وصل موقع “الرأي الآخر”، أن القضاء في السعودية غير مستقل، مشيرة إلى سجل السلطات الطويل في المحاكمات الجائرة، واعتماد اعترافات منتزعة بالتعذيب من المتهمين.
وأعلنت السلطات السعودية أمس السبت عن تنفيذ أحكام إعدام بحق 81 متهمًا، ادّعت ارتكابهم جرائم أبرزها “الترصد لمسؤولين، والاعتداء على رجال أمن، والاغتصاب والخطف والسطو المسلح، وتنفيذ مخططات لمنظمات إرهابية، منها داعش والحوثي والقاعدة”.
وقالت منظمة “القسط” إنه: “لطالما استخدمت السلطات السعودية أنظمتها القانونية لملاحقة المعارضين والنشطاء وقمعهم، وتحديدًا نظام مكافحة الإرهاب الذي تستهدف بموجب مواده الفضفاضة أي نشاطٍ سياسيٍّ أو ناقدٍ بصفته نشاطًا إرهابيًّا”.
ولفتت إلى أن “عدم استقلالية القضاء السعودي تتبين في عدم احتكامه إلى أنظمة واضحة وشفافة، فالسلطات السعودية لم تقم بتقنين القضاء بعد رغم إعلانات أصدرتها حول ذلك”.
وذكرت أن “القضايا القانونية ما زالت تسير رسميًّا بموجب اجتهاد القضاة، وينطبق ذلك بشكل خاص في حالة المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تحاكم القضايا المعنية بالإرهاب، حيث استخدمتها السلطات السعودية طوال العقد الماضي لاستهداف عدد من النقّاد السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
ودعت القسط السلطات السعودية إلى ضرورة إيقاف العمل بأحكام الإعدام، والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتسببت عملية الإعدام الجماعي الأخيرة في السعودية بتنديد حقوقي واسع، واتهامات لولي العهد محمد بن سلمان بمحاولة استغلال الظروف الدولية لتصفية معارضيه.