شدوى الصلاح
قال مستشار المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان طه الحاجي، إن تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 81 معتقلاً، زعمت أنهم تبنوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة، “مجزرة” تكشف الكذب العلني للسفاح ولي العهد محمد بن سلمان.
واستنكر في حديثه مع الرأي الآخر، زعم بن سلمان قبل أيام من تنفيذ الإعدامات في مقابلة مع صحيفة ذا أتلانتك الأميركية أن السعودية تخلصت من تطبيق جميع أنواع الإعدامات عدا المتورطين بجرائم القتل وأن هذا تطبيق للشريعة الإسلامية ولا يمكن العفو إلا بتنازل أهل القاتل.
وأضاف الحاجي: “الآن بتنفيذه هذه الإعدامات يكشف عورته وعهره وكذبه بارتكابه هذه المجزرة الشنيعة التي تعد ثالث مجزرة إعدامات تنفذ في تاريخ حكم الملك سلمان وابنه، وأكدت ما هو معروف عنهم من جرم يحاولون إخفاءه عبر الإعلام، والأموال، وشراء الأقلام وخلافه”.
وأوضح أن جميع من نُفذ بحقهم الإعدام كانت عقوبتهم تعزيرية، وليس لديهم اتهامات بارتكاب جرائم قتل عمد، مشيرا إلى أن حتى المتهمين في جرائم قتل، هناك عوائل تطالب بحقن دمائهم إذ قال بن سلمان إنهم الفئة الوحيدة التي ستستمر عقوبتهم والباقي تخلصنا منها.
وبين الحاجي أن السلطات السعودية تخلصت من إعدام المتورطين في قضايا المخدرات منذ 2020، ولكنها ما زالت مستمرة في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعتقلين على خلفية قضايا سياسية، بقناعة وحباً للدماء وترهيبا للشعب.
ورأى أن جمع السلطة السعودية 81 شخص وقتلهم في يوم واحد رسالة للمجتمع في الداخل بأنه لا صوت ولا حديث ولا اعتراض، وعلى الجميع أن يؤيد ما يقوله بن سلمان ووالده دون اعتراض والتطبيل، حتى أنهم لا يقبلون بالصمت والحياد، وإنما يجبرون المجتمع ويرهبوه ويخوفوه بلا مبرر.
يشار إلى أن وزارة الداخلة السعودية أعلنت في بيان أمس السبت 12 مارس/آذار 2022، تنفيذ الإعدام بحق 81 معتقلاً، زعمت أنهم تبنوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة، ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال.
وادعت أنهم أقدموا على أفعال إرهابية، مثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية، والترصد لعدد من المسؤولين ورجال الأمن والوافدين واستهدافهم، وزرع الألغام.
وزعمت السلطات السعودية أيضا ارتكاب من نفذت بحقهم الإعدامات ارتكابهم جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة.
وعدّد البيان أسماء المدانين البالغ عددهم 81 مدانًا، كما ذكر التهم الموجهة إلى كل منهم، وهي تتضمن الإنتماء لتنظيمات مثل القاعدة والدولة الإسلامية، وجماعة الحوثي في اليمن، ويحمل غالبيتهم الجنسية السعودية وبعضهم ينتمي للطائفة الشيعية بينهم سبعة من اليمن وسوري واحد.
وبدورها، أدانت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان تنفيذ السلطات السعودية عشرات أحكام الإعدام، وعّدتها “خطوة للوراء فيما يتعلق بوعودها حول الإصلاح المعني بعقوبة الإعدام”.
وأكدت أن القضاء في السعودية غير مستقل وتبين ذلك في عدم احتكامه إلى أنظمة واضحة وشفافة، كما لم تقم بتقنين القضاء بعد رغم إعلانات أصدرتها حول ذلك، مشيرة إلى سجل السلطات الطويل في المحاكمات الجائرة، واعتماد اعترافات منتزعة بالتعذيب من المتهمين.
وقالت القسط إنه “لطالما استخدمت السلطات السعودية أنظمتها القانونية لملاحقة المعارضين والنشطاء وقمعهم، وتحديدًا نظام مكافحة الإرهاب الذي تستهدف بموجب مواده الفضفاضة أي نشاطٍ سياسيٍّ أو ناقدٍ بصفته نشاطًا إرهابيًّا”.