تتواصل الإدارة الأمريكية مع السعودية والإمارات لحثهما على زيادة إنتاجهما النفطي لموازنة الاضطرابات في السوق العالمية الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا.
وقالت صحيفة “ذا هل” The Hill الأمريكية إنه عند القيام بذلك؛ من الأهمية ألا تبرر الإدارة جرائم السعودية في اليمن أو تعزز جيوشها بمبيعات أسلحة إضافية أو أي دعم عسكري آخر.
وسبق أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الحاكمين الفعليين للسعودية والإمارات، محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، يضغطان على إدارة بايدن بشأن قضية النفط للحصول على مزيد من الدعم لحربهما المدمرة في اليمن.
وأعلنت الإمارات يوم الأربعاء الماضي أنها ستزيد إنتاجها النفطي، لكن من غير الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن قدمت أي شيء للإمارات في المقابل.
وأكدت “ذا هل” أن الاستجابة لمطالب السعودية والإمارات بشأن اليمن سيكون خطأً فادحًا، سواء لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والأكثر مأساوية لشعب اليمن.
وأضافت “هناك طرق أخرى لجلب المزيد من النفط إلى السوق الدولية، بما في ذلك رفع العقوبات عن إيران، حيث اقترب إحياء الاتفاق النووي في إطار برنامج العمل الشامل المشترك من أن يؤتي ثماره”.
وأشارت إلى أنه “نظرًا لأن المعاناة الإنسانية التي سببها الغزو الروسي لأوكرانيا أصبحت في مقدمة أولويات الإدارة الأمريكية، فقد كان من السهل جدًا نسيان الدمار الذي سببته الحرب السعودية المدعومة من واشنطن في اليمن”.
وتقدر الأمم المتحدة أن هناك ما لا يقل عن 377 ألف حالة وفاة مباشرة وغير مباشرة نتيجة للحرب التي تورط فيها تحالف تقوده السعودية في اليمن قبل سبع سنوات.
ووصلت الضربات الجوية السعودية إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2018، وأدى الحصار السعودي على اليمن إلى توقف واردات الوقود الضروري لتشغيل المستشفيات وتلبية احتياجات الحياة اليومية، مما تسبب في مزيد من المعاناة والوفيات غير الضرورية للمدنيين الأبرياء.
وتتمتع إدارة بايدن بنفوذ كبير للضغط على السعودية لإنهاء الضربات الجوية العشوائية ورفع حصارها البحري والجوي على اليمن، إذ إن نحو ثلثي الطائرات المقاتلة السعودية من أصل أمريكي، ولا يمكنها العمل لفترة طويلة بدون قطع غيار وصيانة أمريكية.
ولفتت الصحيفة إلى أن “قطع هذا الدعم ووقف مبيعات الأسلحة الجديدة سيكون أداة فعالة لتغيير السلوك السعودي في اليمن وإقناع النظام بالمشاركة في محادثات سلام شاملة لإنهاء الحرب”.
وتطرح العلاقات العسكرية الأمريكية الأوثق مع السعودية والإمارات قضايا حقوقية خطيرة، والتي ينبغي أن تكون سببًا كافيًا لقطع الدعم العسكري الأمريكي، وفق الصحيفة.
وشددت على أن “التقرب من هذه الأنظمة يقوض أيضًا المصالح الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط وخارجه”.
وأثارت الحرب في اليمن المشاعر المعادية للولايات المتحدة هناك وزعزعت استقرار ذلك البلد بطرق قد تخلق فرصة لعودة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تزويد الإمارات قوات الجنرال خليفة حفتر في ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، عدا عن شن أبو ظبي ضربات بطائرات مسيرة هناك قتل فيها العشرات من المدنيين.
وقالت: “هذا السلوك المتهور من الحلفاء المسلحين للولايات المتحدة لا يقلل من سمعة الولايات المتحدة ونفوذها في الشرق الأوسط الكبير فحسب، بل إنه يهدد أيضًا بجرنا إلى المزيد من الصراعات هناك في وقت يجب أن نعيد فيه تقييم بصمتنا العسكرية في المنطقة”.
وذكرت أنه “إذا قررت إدارة بايدن مواصلة أو زيادة الدعم العسكري للسعودية والإمارات مقابل زيادة إنتاج النفط، فيجب على الكونجرس التصدي لذلك”.
وأضافت “يمكن أن تفعل ذلك من خلال تمرير قرارات بموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنها أن تنهي الدعم الأمريكي للجيشين السعودي والإماراتي، وهي خطوة من شأنها أن تجذب انتباه كلا النظامين وتساعد في إنهاء حربهما الوحشية في اليمن.
وفي الشهر الماضي، قال النائبان براميلا جايابال وبيتر ديفازيو إنهما سيقدمان قرارًا جديدًا لسلطات حرب اليمن، وهو ما قالت الصحيفة إنه: “يجب أن يمضي قدمًا”.
وأكدت أن “احتضان السعودية والإمارات في هذه اللحظة هو الشيء الخطأ”، لافتة إلى أن “القيام بذلك بحجة أنه قد يخفف من آثار العقوبات على روسيا على الاقتصاد الأمريكي ليس مبررًا نظرًا للضرر الذي يسببه، سواء لمصالح الولايات المتحدة أو لشعوب الشرق الأوسط”.