ناشدت أم المواطن العماني المعتقل في الإمارات عبدالله الشامسي، السلطات الإماراتية، العفو عن نجلها المحكوم بالسجن المؤبد ويقضي عقوبته بسجن الوثبة سيئ السمعة، قبل شهر رمضان، مشيرة إلى أن رمضان المقبل هو الثالث لابنها بعيداً عنها.
وقالت في تغريدة لها على حسابها بتويتر اليوم الأحد 28 مارس/آذار 2021: “إذا كان ابني أذنب فالعفو عند المقدرة، ارحموا ضعفه وصغر سنه ومرضه الذي ازداد عليه حتى أصبح يفكر في الانتحار”.
واستبقت والدة الشامسي مناشدتها، باستجداء الشيخ محمد بن راشد، مقتبسة رسالته التي وجهها للأمهات بمناسبة عيد الأم، وعقبت عليها قائلة: “أنا أم وقلبي يتقطع على ابني المريض اشتقت له كثيرا منذ غيابه لم أرَ السعادة أبداً، أتمنى من الله ثم منكم أن ترحموا قلبي وتجمعوني بأبني الغالي”.
https://twitter.com/um_abdalla_/status/1373958400887775234?s=20
والخميس الماضي 25 مارس/آذار 2021، كشفت المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، أن “الشامسي” أقدم على محاولة الانتحار مرتين، وتمكن بعض النزلاء في السجن من إنقاذه، معتبرًا ذلك دليلاً كاشفاً عن سوء وضعه وتدهور حالته النفسية.
وطالب المركز السلطات الإماراتية بمراجعة حيثيات قضيته والحكم الصادر فيها لإيجاد حل يوقف معاناته، وتوفير الرعاية الجسدية والنفسية الكاملة له، معرباً على قلقه بشأن وضعه والحالة التي يعيشها وسط استمرار حبسه ورفض مطالب الإفراج عنه.
وأكد الناشط الحقوقي عبدالله الطويل، أن “الشامسي” قرر الإمتناع عن تناول أدويته حتى يتم الإفراج عنه، وأن صحته لا تتحمل الامتناع عن ذلك، محذراً من أن يلقى مصيراً مماثلاً لمصير الراحلة المعتقلة علياء عبدالنور التي توفيت بسبب سوء حالتها الصحية داخل المعتقل.
والشامسعي معتقل منذ 2018، وكان عمره حينها 17 عاما، وأخفته السلطات قسريا في سجن أمن الدولة، ثم في سجن الوثبة الصحراوي في أبوظبي لأكثر من عام ونصف، وأسندت إليه تهمة التخابر مع قطر وتشكيل خلية تجسس لصالح الدوحة على الأراضي الإماراتية.
وفي مايو/آيار 2020، حكمت عليه محكمة أبو ظبي بالمؤبد بتهم تراها المنظمات الحقوقية باطلة، وتؤكد تعرض الشامسي لانتهاكات واسعة، وترى الأحكام مشكوكا بها وغير عادلة، وكشفت أيضا عن تدهور لحالته الصحية وإصابة بفيروس كورونا.
ويعاني الشامسي من مشاكل صحية منها ورم خبيث من الدرجة الرابعة، وتم استئصال إحدى كليتيه جراء الورم، بالإضافة لمعاناته نفسياً من أعراض الاكتئاب والاضطراب النفسي.
وكان الحكم الصادر على الشامسي في أعقاب تصاعد الأزمة الخليجية التي اندلعت في صيف 2017 وقاطعت بسببها الإمارات والسعودية ومصر دولة قطر، وانتهت مطلع العام الجاري 2021.
وفي أغسطس /آب 2020 أيدت محكمة الاستئناف الإماراتية التي تصفها هيومن رايتس ووتش بالجائرة، الحكم الصادر بحق الشامسي، فيما اعتبرته الخارجية القطرية حكماً يفتقر للعدالة ومؤسس على أسباب لا علاقة لها بالقانون ومخالف لاحترام العلاقات بين الدول.
وأكدت أن الاتهامات الموجهة للشامسي “عارية عن الصحة ولا سند لها من الواقع أو القانون”، مشددة رفض الدوحة واستنكارها الشديدين لهذا الاتهام الباطل.