نقلت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن مقررين أممين، تأكيدهم أن إصرار السلطات السعودية على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المواطن السعودي من بلدة العوامية، علي حسن آل ربيع، تشكل “قتلاً تعسفياً تتحمل الدولة مسؤوليته”.
وأشارت المنظمة في تقرير لها اليوم الثلاثاء 20 مارس/آذار 2021، إلى أن المقررين أرسلوا إلى الحكومة السعودية في 15 يناير/كانون الثاني 2021، رسالة توضح فيه أن “آل ربيع” محكوم عليه بالإعدام من قبل المحكمة العليا في حكم نهائي، غير قابل للاستئناف.
وأوضحت المنظمة أن المقررين الأممين أوضحوا في رسالتهم أن “آل ربيع” المعتقل منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، تم استجوابه دون محام، وتعرض لظروف مروعة وحرمان من النوم لأيام، والحجز في سجن سئ لا يهتم بالنظافة والصرف الصحي، والحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر دون إمكانية الاتصال بأسرته.
وأكدوا أن “آل ربيع” المتهم بالمشاركة في مظاهرات وحضور جنازة ابن خالته وترديد شعارات مناهضة للحكومة وحيازة أسلحة والمشاركة في إطلاق نار على مركز شرطة العومية، أُجبر على توقيع بيان مكتوب مسبقًاُ، يجرِّم نفسه، تحت التعذيب والانتهاكات.
وأوضح المقررون في رسالتهم أن “آل ربيع” أخبر المحكمة الجزائية المتخصصة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات التي تعرض لها ومع ذلك، لم تؤخذ شكواه على محمل الجد وتم تجاهلها، واعتُبر اعترافه الكتابي القسري شرعيًا وقُبِل كدليل للحكم عليه بالإعدام بموجب عقوبة التعزير.
وذكرت الرسالة شقيقي آل ربيع، أحمد وحسين آل ربيع، اللذين تم إعدامهما مع 35 شخصًا آخر في 2019 بعد محاكمة جائرة مزعومة شابتها مزاعم التعذيب، بالإضافة إلى مقتل شقيقه القاصر في عام 2014 على يد قوات الأمن السعودي.
وأكدوا أن عقوبة الإعدام يجب أن تنفذ على أشد الجرائم خطورة، وأن تُهم آل ربيع لا تصل إلى هذه الشِدّة، مضيفين أنه إذا لم يتم احترام معايير المحاكمة العادلة، فإن فرض عقوبة الإعدام يشكّل قتلًا تعسفيًا تتحمل الدولة مسؤوليته.