أفادت مصادر دبلوماسية بأن الاتحاد الأوروبي عازم على فرض عقوبات جديدة على شخصيات إيرانية، اليوم الأربعاء، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، لأول مرة منذ عام 2013.
وقال ثلاثة دبلوماسيين لوكالة رويترز إنه من المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد الأوروبي على فرض حظر سفر وتجميد أصول على الأفراد المستهدفين.
وأشاروا إلى أنه سيتم نشر أسماء المشمولين بالعقوبات الأسبوع المقبل عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.
وفرض الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة، مجموعة من العقوبات على حقوق الإنسان منذ عام 2011 على أكثر من 80 إيرانيًا، يتم تجديدها سنويًا في أبريل من كل عام.
وقال الدبلوماسيون الثلاثة إنه سيتم تجديدها أيضا يوم الأربعاء.
وردًا على سؤال عن سبب اتخاذ أحدث الإجراءات الآن، قال أحد الدبلوماسيين إن الاتحاد الأوروبي يسعى لاتخاذ موقف أكثر صرامة لدعم حقوق الإنسان.
وهذا الشهر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 شخصًا من دول من بينها الصين وكوريا الشمالية وليبيا وروسيا.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: “يجب على المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن يعلموا أن هناك عواقب”.
وشكت الأمم المتحدة بانتظام من أن إيران تعتقل المعارضين السياسيين في حملة على حرية التعبير.
وفي 9 مارس، قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، تقريرًا يوثق ارتفاع معدل عقوبة الإعدام في إيران، وإعدام الأحداث، واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، والزواج القانوني للفتيات في سن 10 سنوات.
ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.