أفادت مفوضية الانتخابات في الجزائر بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 30% فقط.
وقال محمد الشرفي رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات للتلفزيون الحكومي “بلغت نسبة التصويت 30.2٪”.
وكان أكثر من 24 مليون ناخب مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في اقتراع السبت، وهو الأول منذ رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر 20 عامًا.
وبلغ إقبال الناخبين 37.09٪ في انتخابات 2017 البرلمانية و42.9٪ في 2012.
وقلل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أهمية الإقبال على الاقتراع.
وقال تبون بعد الإدلاء بصوته “المهم هو الشرعية التي ستنتج عن التصويت وشرعية النواب الذين سيمثلون السلطة النيابية”.
وأكد تبون أنه يحترم قرار الذين قاطعوا التصويت “طالما أنهم لا يفرضون رأيهم على الآخرين”.
وجرت عملية التصويت وسط مقاطعة عدد من الأحزاب منها جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال اليساري.
وشهدت الانتخابات اعتماد نظام القائمة المفتوحة لأول مرة لاختيار المرشحين بموجب قانون الانتخابات الجديد.
ويسمح نظام القائمة المفتوحة للناخبين بترتيب المرشحين في نفس القائمة حسب ما يفضلونه.
وعلى العكس من ذلك، أجبرت القائمة المغلقة الناخبين على اختيار القائمة بناءً على الترتيب الذي حدده الحزب.
وفي مارس / آذار، أصدر تبون مرسوما يدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 12 يونيو / حزيران، بعد أقل من شهر من حل المجلس الشعبي الوطني.