من المقرر أن تبدأ المحكمة العسكرية الأردنية خلال أيام محاكمة باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، المقرب من ولي العهد السعودي، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد الأسرة الحاكمة، بتهمة التحريض على زعزعة استقرار المملكة.
وأحال ممثلو الادعاء الأسبوع الماضي إلى المحكمة قضية باسم عوض الله الذي لعب دورًا كبيرًا في حملة تحرير الاقتصاد الأردني، والشريف حسن بن زيد، وهو من أقارب الملك عبد الله.
وكان الاثنان وغيرهم اعتقلوا في أوائل أبريل / نيسان عندما وُضع الأمير حمزة، ولي العهد السابق، قيد الإقامة الجبرية بسبب مزاعم بأنه أجرى اتصالات مع أطراف أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن، الحليف الوثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وتم إسقاط الدعوى ضد الأمير حمزة، الذي كان رهن التحقيق مع عوض الله لبعض الوقت، بعد أن بايع الملك عبد الله.
وعوض الله من بين أقرب المستشارين الاقتصاديين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي أدى إلى تعقيد التحقيقات القضائية، حسبما قال اثنان من كبار السياسيين المطلعين على القضية لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما.
وأضافوا أن عمّان رفضت طلب الرياض تسليمه دون الخوض في التفاصيل.
وكشفت المؤامرة عن أول شرخ خطير داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة في الأردن منذ سنوات عديدة وهزت صورة البلاد كواحة استقرار في منطقة، ودفعت لوضع سيناريوهات مُعقدة للوضع في البلاد لا يمكن التنبؤ بمآلاتها.