أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن مخاوفها بشأن الاختفاء القسري لكبار أفراد العائلة المالكة السعودية، بمن فيهم ولي العهد السابق محمد بن نايف والأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان.
ويقيم التقرير السنوي عن حقوق الإنسان، حالة حقوق الإنسان العالمية في عام 2020 حسب الدول.
ووثق عددًا لا يحصى من الانتهاكات في المملكة، كما أشار إلى التحسينات والقوانين التي تهدف إلى إصلاح القوانين ونظام العدالة في السعودية.
ويقر التقرير بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أفراد العائلة المالكة السعودية دون التعليق على التداعيات السياسية.
وفي عملية تطهير غير مسبوقة عام 2017، احتجز ولي العهد محمد بن سلمان النقاد والمنافسين المفترضين في المملكة، بما في ذلك العديد من أبناء عمومته من العائلة المالكة، في محاولة لتوطيد السلطة.
وذكر تقرير الخارجية الأمريكية أنه “في أوائل مارس / آذار، ورد أن السلطات اعتقلت أربعة أمراء كبار: الأمير أحمد بن عبد العزيز، الأخ الشقيق للملك سلمان؛ وابنه الأمير نايف بن أحمد، الرئيس السابق لمخابرات الجيش؛ والأمير محمد بن نايف ، ولي العهد السابق ووزير الداخلية؛ وشقيقه الأصغر الأمير نواف بن نايف”.
وتصدّر الأمير أحمد عناوين الصحف في 2018 عندما بدا منتقدًا جهود الحرب في اليمن ردًا على المتظاهرين في لندن.
وقال للمتظاهرين في تعليقات تم التقاطها في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع: “ما علاقة الأسرة بذلك؟ بعض الأفراد مسؤولون… الملك وولي العهد”.
وشغل محمد بن نايف منصب ولي العهد قبل أن يطيح به بن سلمان في يونيو 2018.
وتعهد الوريث السابق للعرش علانية بالولاء لخليفته، ولكن وفقًا لتقارير مختلفة، تم إجبار محمد بن نايف على التنحي من قبل ابن عمه الأصغر.
وقال محامون يمثلون الأمير محمد بن نايف في أغسطس / آب إنهم قلقون بشكل متزايد بشأن سلامته، قائلين إن مكانه ظل مجهولاً بعد خمسة أشهر من اعتقاله، وذكروا أنه لم يُسمح له بزيارات طبيبه الشخصي.
كما جاء “التطهير الملكي” في مارس 2020 ردًا على مؤامرة انقلابية مزعومة، في وقت أمر بن سلمان أفراد العائلة المالكة بإعادة التعبير عن ولائهم له بعد الاعتقالات، وغرد كثيرون برسائل دعمًا لولي العهد في الأيام التالية.
أما الأمير أحمد، أحد أكبر أبناء مؤسس المملكة عبد العزيز آل سعود، فيُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه بديل محتمل لابن سلمان كولي للعهد.
وفي عام 2018، دعا الأمير خالد بن فرحان، المنشق الملكي المقيم في ألمانيا، أحمد وشقيقه مقرن، للاستيلاء على السلطة من ولي العهد ووالده الملك سلمان بسبب ما أسماه حكمهم “غير العقلاني والغباء والغبي”.
وقال الأمير خالد في ذلك الوقت: “أغتنم هذه الفرصة لأناشد أعمامي أحمد ومقرن، وهما أبناء عبد العزيز.. أن يفعلوا شيئًا لتغيير الأمور نحو الأفضل” .
وفي وقت لاحق من ذلك العام، عاد الأمير أحمد إلى المملكة من لندن، قالت مصادر سعودية إنه تلقى ضمانات أمنية من مسؤولين أمريكيين وبريطانيين.
وكان تقرير الخارجية الأمريكية هو الأول من نوعه الذي تنشره إدارة بايدن.
وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة ضبط العلاقة مع المملكة وسط انتقادات متزايدة للرياض في واشنطن.
وفي الشهر الماضي، أصدرت الإدارة تقييم مجتمع المخابرات الأمريكية بشأن مقتل جمال خاشقجي، والذي خلص إلى أن بن سلمان وافق على الاغتيال.
لكن بايدن اختار عدم فرض عقوبات على ولي العهد، حيث قال مساعدوه إنهم يخشون أن تؤدي معاقبة بن سلمان إلى “قطع” العلاقات مع الرياض.
وعلى عكس التقارير السابقة عن المملكة، سلطت وثيقة هذا العام الضوء على الجهود السعودية لمضايقة المعارضين في الخارج، مستشهدة باحتجاز أطفال مسؤول المخابرات السابق سعد الجابري الذي يعيش في المنفى بكندا منذ عام 2017.
و”في 16 مارس / آذار، اعتقلت السلطات عمر الجابري ، 21 عامًا ، وسارة الجابري ، 20 عامًا ، في الرياض واحتجزتهما بمعزل عن العالم الخارجي”، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش عاش.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى انتهاكات أخرى، بما في ذلك “التدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛ والقيود الصارمة على الحرية الدينية؛ والقيود المفروضة على حرية التنقل؛ وعدم قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة؛ والعنف والتمييز ضد المرأة، والاتجار بالأشخاص؛ وتجريم النشاط الجنسي المثلي بالتراضي؛ والقيود المفروضة على حرية العمال في تكوين الجمعيات، بما في ذلك حظر النقابات والمفاوضة الجماعية”.
وانتقد فيليب ناصيف، مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية تقرير الخارجية الأمريكية لفشله في تسليط الضوء على دور بن سلمان في انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان.
وذكر أن ولي العهد، الحاكم الفعلي للمملكة، لم يُذكر إلا مرة واحدة، في إشارة إلى احتجاز مستخدمة التواصل الاجتماعي أماني الزين، بعد أن سخرت منه العام الماضي.
وأضاف ناصيف “هناك القليل من الإشارة إلى دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مجتمع استبدادي يسوده جنون العظمة بشكل متزايد على الرغم من وجود الكثير من الإشارات في التقرير إلى الأفراد المحتجزين في المملكة، والقتل التعسفي، واستخدام التعذيب، والدور الذي تقوم به الحكومة السعودية”.
وتابع “يجب أن تكون هناك محاسبة على أفعال السعودية في اليمن وضد شعبها وهذا يبدأ من الأعلى، يبدأ من محمد بن سلمان”.