أثار الحكم الصادر اليوم الأحد 25 أبريل/نيسان 2021، على الناشط الحقوقي السعودي خالد العمير المعتقل منذ مطلع يوليو/تموز 2018، بالسجن 7 سنوات على خلفية نشاطه السلمي، غضب الناشطون على تويتر.
وطالب الناشطون عبر مشاركتهم في وسمي #خالد_العمير، #الحرية_لخالد_العمير بالإفراج الفوري عنه، متداولين مقطع فيديو له يعلن فيه موقفه المناهض للاحتلال الإسرائيلي، ويفند فيه أسباب دفاعه عن حقوق الإنسان ودعوته للإصلاح الشامل.
ودعت منظمة القسط لحقوق الإنسان السلطات السعودية للإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم، مشيرة إلى أن معتقل لإطلاقه وسم “الشعب يريد دستوراً جديداً، وقيادة حملة لتحريض الشعب ضد القيادة”.
ونشر الداعية السعودي المعارض الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، مقطع فيديو للعمير يناصر فيه الفلسطينيين، ويقاوم الاحتلال الإسرائيلي، معقباً بالقول إن هذا البطل صدر الحكم عليه بالسجن ٧سنين من أجل مطالب حقوقية يؤيده عليها شعبنا المضطهد إما قائل بلسانه أو بدعائه أو بمناصرته لإخوانه في السجون أو بتوصيل أخبارهم للمعارضة.
وناشد الغامدي أهالي غزة وفلسطين المرابطين ألا يحرمو العمير من دعائهم.
وأوضح عضو حزب التجمع الوطني المعارض عبدالله الجريوي، أن خالد العمير حكم عليه لأجل دعوته للتحول لدولة المؤسسات والفصل بين السلطات وأن تكون الحكومة مراقبة ومسائلة من قبل برلمان منتخب بتهمة “تحريض الشعب ضد القيادة”!.
وأشار أحد المغردين، إلى أنهم اعتقلوه للمرة الثالثة بعدما قدّم شكوى للديوان الملكي على مسؤولين شاركوا في تعذيبه في سجنه السابق، وأضرب عن الطعام أكثر من مرة حقق فيها أغلب مطالبه، وتمكّن من تسريب ٣ رسائل عظيمة من داخل السجن، قائلاً: “ما بتسيطرون عليه ولا تكسرونه لا خارج السجن ولا داخله”.
ووصف آخر الحكم بالجائر، لمطالبات شرعية متقدمة مدنياً.
“العمير” عمل بالقطاع العسكري، لكنه استقال منه لاحقا، وبدأ اهتمامه بالعمل الإصلاحي منذ عام 2000 وكان من الموقعين على جميع البيانات الإصلاحية التي صدرت منذ تلك الفترة.
واعتقل لمدة 6 أشهر عام 2005، ثم اعتقل ديسمبر/كانون الأول 2008، لمواقفه الداعمة لقطاع غزة ودعوته للتظاهر تضامنا مع القطاع في أعقاب الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني آنذاك.
واطلق سراحه بعدها وتم القبض عليه مرة أخرى عام 2011 ليصدر حكما بسجنه لمدة 8 سنوات، كان مقرر انتهائها في 2016 لكن السلطات واصلت حبسه حتى أبريل/نيسان 2017، ودخل خلالها في إضراب عن الطعام.
وفي يوليو/تموز 2018 أعادت السلطات اعتقاله دون تهم بسبب رفعه شكوى ضد من قاموا بتعذيبه في السجون إبان فترة سجنه السابق لمدة 10 سنوات إثر دعوته للتظاهر تضامنا مع قطاع غزة عام 2008.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018 سرب العمير رسالة نصية كتبها على قطعة منديل عبر فيها عن احتجاجه على بقائه في السجن دون وجود تهم ضده.
وطالب العمير بزيارة عاجلة من قبل ممثل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة، ودعا فيها جميع معتقلي الرأي للانضمام للإضراب لعدم وجود أية آلية عادلة تمكن معتقلي الرأي من استرداد حقوقهم وحريتهم.
في مارس/آذار 2019، منعت النظام السعودي العمير من حضور عزاء والده الذي طالب بالخروج لزيارته بعد تردي وضعه الصحي، كما رفض السماح له أيضا بالخروج لزيارة والدته المريضة بالمستشفى.