شدوى الصلاح
قال الناشط الجزائري إبراهيم الدوادجي، إن الجزائر لم تشهد وضعا حقوقياً كارثياً إلى هذا الحد منذ تسعينيات القرن الماضي، مؤكداً أن النظام الجزائري يشتري صمت العالم على جرائمه ببيع جنوده لفرنسا، والسماح لدول أخرى بالتدخل في الشأن السياسي الداخلي، من بينها الإمارات.
وأشار في حديثه مع “الرأي الآخر” إلى التضييق على الصحافة، وسجن المدونين بتهم زائفة، وحجب المواقع، وخفض تدفق الإنترنت وقطعها في المسيرات، ناهيك عن القمع و المعاملات اللاإنسانية داخل مراكز “اللا أمن الوطني” أو المخابرات، أما السجون فحدث ولا حرج.
وأضاف الدوادجي أن السلطات الجزائرية مهما حاولت تكذيب كل ما يروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن تطابق الأحداث و كثرة الشهادات في العديد من المناطق تؤكد أن السلطة تمارس كل السبل لقمع المظاهرات التي لم تستطع توقيفها بالسبل السياسية.
ولفت إلى أن هذه الممارسات ليست مرتبطة بالحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فبراير 2019 فقط، (حادثة مقتل الصحفي محمد تامالت في السجن أواخر 2016 والمعارض كمال الدين فخار بداية 2019).
وأكد الدوادجي أن السخط الجماهيري والوعي الشعبي المتنامي وإيمانه بالقطيعة مع النظام غير الشرعي، واستخدام الإعلام البديل (بعد فقدان الثقة في الصحافة الخاصة والعمومية المقيدة من طرف العسكر) سلطت الضوء على الواقع الحقوقي وبشاعة النظام في قمع الأصوات المعارضة.
وعدد أسماء الشباب القتلى الذين شهدتهم الجزائر في السنتين الأخيرتين، منهم: رمزي يطو بالجزائر العاصمة بنزيف داخلي بالجمجمة بعد تعرضه للضرب من طرف الشرطة، و3 شباب بوادي رهيو على يد الشرطة.
وأشار إلى اختناق محمد اوعمارة بمدينة يسر بالغاز المسيل للدموع يوم الانتخابات الرئاسية المفروضة بالقمع، ومقتل شاب بتينزاواتين بجنوب الجزائر برصاص الجيش الشعبي الوطني، ومقتل شاب بعشعاشة ولاية مستغانم برصاص الدرك الوطني.
ورصد الناشط الجزائري، أيضا مقتل الشاب بلال داخل مخفر الشرطة بوهران، وفقدان ما لا يقل عن 15 شخصا لأعينهم بعد تعرضهم بإصابات بالرصاص المطاطي بولايات البويرة بومرداس وتيزي وزو.
وتحدث عن تعرض العشرات من المواطنين لتجاوزات جنسية أشهرها حادثة الطالب وليد نقيش الذي تم تعذيبه جنسياً بأدوات مختلفة داخل مركز الاستنطاق الشهير بمركز عنتر التابع للمخابرات، وحادثة القاصر سعيد شتوان التي حاول النظام إلصاقها لمجموعة من المناضلين.
وأوضح الدوادجي أن مئات الشهادات التي صدرت من معتقلي رأي سابقين أكدت أغلبها أن السجون الجزائرية هي مراكز تعذيب واغتصاب ناهيك عن مشاكل الاكتظاظ وسوء التغذية والقذارة التي يتحملها المساجين طيلة مدة العقوبة.
وأكد أن هذه التجاوزات لم تثني الرجال ولا النساء، الصبيان والشيوخ، الجميع تعرضوا على حد سواء للاعتقالات والقمع والتعرية والسب وغيرها من الأساليب القذرة التي لطالما أنكرها النظام الجزائري.
يشار إلى أن شوارع الجزائر شهدت الجمعة 23 أبريل/نيسان 2021، مظاهرات حاشدة في “الجمعة 114” للحراك الشعبي الاحتجاجي ضد النظام والمطالب بالديمقراطية وإطلاق سراح معتقلي الرأي.
وتعمد السلطات الجزائرية إلى إصدار أحكام تعسفية بحق الناشطين في الحراك، وإدانتهم بتهم كيدية معلبة، بعد توقيفهم بطرق غير قانونية، وتعريضهم للتعذيب وإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوه -بحسب ما أكدته منظمات حقوقية-.