رفع الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، الذي سُجن وعُذّب في الإمارات عام 2018، قضية بالمحكمة العليا في لندن ضد أربعة من كبار المسؤولين الإماراتيين.
وسجنت السلطات الإماراتية هيدجز بتهمة التجسس، قبل أن تعفو عنه بعد ضغوط من الحكومة البريطانية.
ويُطالب الأكاديمي البريطاني بتعويضات عن الاعتداء والسجن الباطل والإلحاق المتعمد بإصابة نفسية أثناء احتجازه في أبو ظبي من 5 مايو 2018 إلى 26 نوفمبر 2018.
والمتهمون في الدعوى المستشار صقر سيف النقبي، رئيس نيابة أمن الدولة في أبو ظبي في ذلك الوقت، واللواء محمد خلفان الرميثي قائد شرطة أبوظبي في ذلك الوقت، واللواء أحمد ناصر أحمد الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية، وعلي محمد حمد حماد الشامسي مسؤول استخباراتي كبير في الإمارات.
وقال هيدجز في بيان يوم الأربعاء: “في 5 مايو 2018، اعتقلت وتعرضت للتعذيب في الإمارات، وبعد ثلاث سنوات، ما زلت أنتظر الحقيقة والعدالة.
وأضاف “رفضت سلطات الإمارات الرد على الشكوى التي تم تقديمها إليها من خلال وزارة الخارجية البريطانية، ومن الواضح أنها ليست لديها مصلحة في معرفة من المسؤول عن إساءة معاملتي”.
وفي وقت اعتقاله، كان هيدجز طالب دكتوراه في جامعة دورهام يبحث في النظام الأمني لدولة الإمارات بعد انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
ونفى كل من هيدجز والحكومة البريطانية بشدة مزاعم الإمارات بأن الأكاديمي متورط في التجسس أو له أي صلات بوكالة المخابرات البريطانية إم آي 6.
وشدد هيدجز على أن جميع جوانب دراساته اعتمدت إلى حد كبير على الموارد المتاحة للجمهور، رافضًا فكرة أي عمل سري.
وقال إنه طوال رحلته الأخيرة إلى الإمارات، تابع عن كثب البروتوكولات والشروط التي فرضتها عليه الحكومة أثناء إجراء بحثه.
وأضاف هيدجز، وهو يطالب بالمساءلة، “هذا الافتقار التام للإنصاف أطال صدماتي وجعل من الصعب للغاية المضي في حياتي”.
وتابع “”علاوة على ذلك، لم تفعل وزارة الخارجية البريطانية ما يكفي لمساعدتي في تبرئة اسمي. واليوم، يستمر كفاحي من أجل العدالة وقد رفع محاميّ قضية في المحاكم المدنية من أجل محاسبة المسؤولين”.
وعبّر عن أمله أن تضمن خطوته “عدم السماح لما حدث لي بالحدوث مرة أخرى”.