جددت مصر والسودان الأربعاء، تنديدهما بـ “الخطوات الأحادية” التي تعمل عليها إثيوبيا بشأن سد النهضة، في ظل إعلانها عن قرب ملء المرحلة الثانية من السد.
وذكر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أن أخطر التهديدات المائية التي تتعرض لها مصر هي الخطوات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة.
وقال عبد العاطي في كلمة خلال جلسة لملتقى حوار المناخ إن مصر تعد من أكثر دول العالم جفافا بفجوة مائية تصل إلى ما نسبته 90% من الموارد المتجددة.
وحذر من مخاطر الارتفاع المتوقع في منسوب مياه البحر، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يهدد بملوحة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في دلتا مصر، كما أنه سيؤثر سلبا على جودة المياه الجوفية.
من جهته، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنه لا بد من التوصل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة، معتبرا أن غياب ذلك يجعل السودان تحت رحمة إثيوبيا.
وأضاف حمودك أن على العالم أن يدرك المخاطر الحقيقية التي يشكلها سد النهضة على سلامة الناس في السودان ومصر.
وشدد حمدوك على احترام السودان للاتحاد الأفريقي ودوره في ملف السد، طالب بتفعيل دور المراقبين ليتحولوا إلى وسطاء حقيقيين للتمكن من إنجاز اتفاق على وجه السرعة حسب تعبيره.
بدوره، قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا تشغيله يشكل تهديدا لنصف سكان السودان.
وأضاف عباس في تصريحات صحفية أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد هو حق للسودان وليس منحة من أديس أبابا.
من جانبها، نقلت وكالة أنباء السودان أن الوفد الأميركي الذي يزور البلاد أكد استعداد واشنطن للقيام بدور فاعل في ملف سد النهضة.
في غضون ذلك، من المقرر أن يبدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، جولة أفريقية خلال الأيام المقبلة تشمل مصر والسودان وإثيوبيا.
في هذه الأثناء، يجري الرئيس الإريتري أسياس أفورقي مباحثات في الخرطوم وساطة لتسوية أزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا، فضلا عن بحث ملف سد النهضة.
وتأتي محاولة الوساطة الجديدة بينما أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي أن الخرطوم تتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة باعتباره قضية أمن قومي تؤثر على حياة ملايين السودانيين.
وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء.
في حين تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.