قالت منظمات حقوقية، اليوم الأربعاء، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يفِ بوعده الذي قطعه قبل عامين، بإطلاق سراح أكثر من 2000 سجين باكستاني وإعادتهم إلى وطنهم.
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك، أن 89 سجينًا باكستانيًا فقط عادوا منذ وعد ولي العهد السعودي، عام 2019.
وقدمت وزارة الخارجية الباكستانية لائحة في محكمة لاهور العليا في ديسمبر 2019 تظهر أن أقل من 5٪ من المعتقلين عادوا بعد فبراير 2019.
ويبلغ عدد الباكستانيين الذين ما زالوا مسجونين في السجون السعودية 2500، وفق المشروع.
وذكرت المنظمات أن “شهر رمضان فرصة ممتازة للتفكير في مبادئ التسامح والرحمة المنصوص عليها في الإسلام”.
وأضافت “لقد أمضى هؤلاء المواطنون الباكستانيون وقتًا طويلاً في السجن في بلد أجنبي، بعيدًا عن منازلهم وعائلاتهم وأحبائهم”.
وأشارت إلى أن الباكستانيين المدانين بجرائم مخدرات معرضون بشكل خاص للحكم عليهم بالإعدام، ومن المرجح أن يتم إعدامهم في البلدان التي تنفذ عقوبة الإعدام.
وكانت هناك زيادة في عدد الباكستانيين المحكوم عليهم بالإعدام في الخارج وعدد الإعدامات التي نُفذت على مستوى العالم بين عامي 2014 و2019.
وشكل المواطنون الباكستانيون 57٪ من المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية و35٪ من الرعايا الأجانب الذين أعدمهم المملكة في عام 2019.
ويتم إعدام الباكستانيين في المملكة أكثر من أي رعايا أجانب آخرين، وفقًا لتقرير المنظمات الحقوقية.
ومع ذلك، ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن “المنظمة الدولية للحد من الضرر”؛ انخفضت عمليات الإعدام المؤكدة في جرائم المخدرات في السعودية بنسبة 94٪ بين عامي 2019 و2020.
والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان هي: مشروع العدالة الباكستاني، والمنظمة الدولية للحد من الضرر، وشبكة آسيا لمكافحة عقوبة الإعدام، ومؤسسة الحقوق الرقمية، ومشروع عدالة عقوبة الإعدام، وإليوس جستس، وجامعة موناش إيكويديم.