قال رئيس حملة أطلقتها منظمة غير حكومية بريطانية لإنقاذ حي الشيخ جراح في القدس المحتلة إنها “لاقت استجابة مذهلة من الجمهور العام”.
وقال إسماعيل باتيل رئيس جمعية “أصدقاء الأقصى”: “لقد أذهلتنا ردة فعل الشعب البريطاني، إذ تم إرسال ما لا يقل عن 45000 بريد إلكتروني إلى النواب نتيجة للحملة”.
وبحسب باتيل، فإن هذا يدل على أن قادة الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا، الذين التزموا الصمت إلى حد كبير بشأن الأزمة في المسجد الأقصى في القدس وحي الشيخ جراح، بعيدون عن الرأي العام.
وتطالب “أصدقاء الأقصى” من الناس الكتابة إلى نوابهم لحثهم على التمسك بالقانون البريطاني والدولي.
ويصر نشطاء على ضرورة إصدار الحكومة بيانا قويا يدين الانتهاكات الإسرائيلية.
وأوضح باتيل “سيكون أمراً رائعاً أن يطالب الناس وزير الخارجية دومينيك راب بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي”.
وأضاف “يشمل ذلك ضمها غير القانوني للأراضي الفلسطينية- بما في ذلك القدس نفسها- ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على شعب فلسطين، كما وثقته هيومن رايتس ووتش ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية الحقوقية”.
وقضت محكمة إسرائيلية في القدس، وهي جزء من الجهاز الإسرائيلي المتواطئ ضد الفلسطينيين، بضرورة طرد عدد من العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس لإفساح المجال للمستوطنين اليهود غير الشرعيين.
ومن المقرر أن يتم تهجير 58 شخصًا، من بينهم 17 طفلاً، قسرًا بهذه الطريقة.
والحكم مثال لما عاناه الفلسطينيون منذ عقود، وجزء من السياسة الإسرائيلية المستخدمة لإجبار العائلات الفلسطينية على الخروج من منازلها، واستبدالها بمستوطنات لليهود فقط.
وجميع المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، ومع ذلك، أقامت إسرائيل أكثر من 250 مستوطنة في الضفة الغربية وشرقي القدس.
ويتطلب بناء المستوطنات تهجير الفلسطينيين بالقوة وهدم منازلهم وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم.
وشهد العام الماضي أعلى معدل للتوسع الاستيطاني في شرقي القدس على الإطلاق، وعلاوة على ذلك، تم هدم حوالي 170 مبنى فلسطينيًا، مما أدى إلى تهجير 385 رجل وامرأة وطفل قسريًا.
وتمثل عمليات الإجلاء الوشيك للفلسطينيين في الشيخ جراح جزءا من الكارثة المستمرة – النكبة – التي بدأت في عام 1948، عندما طرد أكثر من 750 ألف فلسطيني من منازلهم وأصبحوا لاجئين.
ووصف المؤرخون الإسرائيليون هذا بأنه عمل تطهير عرقي متعمد.
و”أصدقاء الأقصى” منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين وحماية الحرم القدسي الأقصى في القدس، وتأسست عام 1997 ولديها قاعدة دعم دولية.