قدّمت واحدة من امرأتين فقط في مجلس السيادة الحاكم في السودان استقالتها، متهمة الحكومة الانتقالية التي يهيمن عليها الجيش بتجاهل الأصوات المدنية.
وشُكّل المجلس العسكري – المدني المؤلف من 14 عضوًا إلى جانب مجلس وزراء تكنوقراط لقيادة السودان خلال فترة انتقالية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في عام 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.
وقالت عائشة موسى في بيان بالفيديو نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن العنصر المدني في (المجلس) السيادي وعلى جميع مستويات الحكومة أصبح مجرد جهاز تنفيذي لوجستي لا يشارك في صنع القرار.
وأضافت “بل هي فقط ختم الموافقة على قرارات معدة سلفا”.
وقالت موسى إنها قدمت استقالتها في 12 مايو/ أيار، بعد يوم من مقتل متظاهرين كانا يحييان ذكرى مداهمة دامية على موقع احتجاج خلال انتفاضة 2019.
واتهمت السلطات الانتقالية بقيادة البلاد إلى “مزيد من القتل والظلم والفقر والمعاناة”.
واشتكت موسى من أن التحقيق في مداهمة 2019 لم يكتمل بعد ولم تكشف نتائجه.
ويقول نشطاء إن 130 شخصا قتلوا في تلك المداهمة وأعمال العنف التي أعقبت ذلك، فيما اعترفت السلطات بوفاة 87 شخصا.
وقال مسعفون وجماعات احتجاجية وشهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الذكرى هذا الشهر.
كما اتهمت موسى السلطات الانتقالية بتأجيل تشكيل المجلس التشريعي، الهيئة الثالثة المكونة في اتفاق تقاسم السلطة إلى جانب مجلس السيادة ومجلس الوزراء.