استنكر حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، الظلم الواقع على النساء في السعودية وتساهل القوانين والجهات الأمنية بل وتجاهلها لقضايا العنف الممنهج ضد النساء وانعدام وسائل الحماية والأمان المكافحة للعنف المجتمعي والأسري.
وحمل في بيان له أمس السبت 29 مايو/أيار 2021، السلطات المسؤولية الكاملة حيال سن وتفعيل قوانين وأليات رادعة للمعتدين وحامية للضحايا لمنع كل ضروب المعاملة غير الإنسانية للنساء والسعي للتمكين الفعلي للمرأة وإقرار دورها الكامل في الدولة و المجتمع.
واستهجن الحزب إعاقة السلطات للمبادرات المجتمعية لمعالجة قضايا العنف الأسري، وزيادة الانتهاكات تجاه النساء من قبل السلطة، موضحاً أن العنف ضد النساء ينشأ من ممارسات التهميش والإضعاف والتمييز ضدهن، مما يجعلهن عرضة للعنف في المنزل والمجتمع والدولة.
وبين أن ذلك يتم تحت ثقافة أبوية تعطي الرجال الوصاية على النساء بمبررات حماية شرف الأسرة أو التأديب كمبرر للعنف، وتحت قانون يتسامح مع هذه الثقافة أو يتجاهل كافة ممارسات العنف ضد النساء وأشكاله، وتحت سلطة تقمع أصوات النساء واجتماعهن وحراكهن لتغيير هذا الواقع.
وأكد الحزب أن تقاعس السلطات عن ما يغذي العنف هو تقاعس السلطات عن سن وتفعيل الأنظمة والقوانين وتهيئة الموارد والآليات لتوفير الحماية اللازمة للنساء، وتواطؤ أنظمة الدولة وأجهزتها عن مواجهة تفشي ثقافة العنف والاضطهاد ضد المرأة أو تبريرها والتستر عليها.
وأشار إلى أن ذلك ابتداء بمراكز بلاغات العنف الأسري أو مراكز الشرطة، وانتهاء بالمحاكم، مرورًا بالجهات المسؤولة والتي تكتفي بتحذير المعتدي خطيا، وتوقيع الضحية على تعهد بعدم الحديث علنًا عن القضية، ووقوع الضحايا في أوضاع شبيهة بالسجون في حال إقامتهن بملاجئ الحماية واضطرارهن للخروج بموافقة محرم.
وندد الحزب بعدم التفات السلطات مطلقا للعنف ضد النساء المقيمات من جنسيات أخرى، ولا التعامل مع حوادث التعنيف بالشكل الجدي المطلوب والذي يكفل حماية الضحية وبقية أفراد الأسرة من استمرار أو مضاعفة العنف نتيجة للتبليغ.
واستنكر عدم فرض السلطات لأنظمة صارمة تردع المعتدين كأنظمة عدم اقتراب المعتدين من الضحايا أو توفير الملاجئ الفورية الآمنة والملائمة لكل الضحايا والأطفال من أي جنسية أو خلفية بلا تمييز، مع إمكانية حماية هوية المبلغين أو الضحايا.
دعا الحزب إلى نبذ العنف وجرائم القتل ضد النساء والتوقف عن تبرير مثل هذه الانتهاكات والجرائم أو اعتبارها شأنا أسريًا، والوقوف مع الضحايا ودعمهن، واعتبار المرأة مواطنة متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات.
وذكر بأن تورط السلطات لم يكن في التقاعس عن مواجهة ممارسات تعنيف وقتل النساء فقط، بل تجاوز ذلك لممارسات مباشرة من قبل السلطات طالت عددًا من الناشطات ممن طالبن بنبذ التمييز والحماية من العنف وتعرضن بسبب ذلك للاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي والتحرش الجنسي، وازداد تكميم الأفواه.
ولفت إلى أن ذلك طال الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة أو الضحايا ممن يلجأن لمواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن المساعدة ضد ما يتعرضن له من تعنيف، فيتم معاقبتهن أو معاقبة من يساندهن على النشر بدلا من حمايتهن.