أطلق نشطاء إيطاليون حملة تحث المواطنين على عدم الذهاب لقضاء إجازة في مصر احتجاجًا على الاختفاء القسري المنظم والمنهجي للمعارضين.
وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، قالت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان إنها وثّقت 2723 حالة اختفاء قسري في غضون خمس سنوات فقط.
وأعلن أحد النشطاء أن “الدولة التي تتعامل مع الجلادين والقتلة متواطئة معهم من جميع النواحي”.
وتحت وسم إيطالي باسم “لا تذهب في إجازة إلى مصر” ، أثار نشطاء قضية جوليو ريجيني وباتريك زكي كأمثلة لما تستطيع السلطات فعله لمن ينتقد الحكومة.
وكان ريجيني طالب دكتوراه إيطاليًا في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، وكان يبحث عن النقابات العمالية المستقلة في القاهرة عندما تم اختطافه من شوارع العاصمة في فبراير 2016.
وتم العثور على جثته في وقت لاحق ملقاة على جانب الطريق بعد أن تعرض للتعذيب حتى الموت من أجهزة الأمن المصرية.
وأمرت إيطاليا بمحاكمة أربعة من كبار أعضاء الأجهزة الأمنية المصرية بتهمة قتل ريجيني، لكن بعد شهور من التباطؤ، أغلقت النيابة العامة في مصر القضية رسميًا.
وكتبت أليساندرا على تويتر: “لأن كل واحد منا يمكن أن يكون جوليو. ولأن جوليو يستحق العدالة والحقيقة”.
وكان زكي طالب ماجستير مصريًا في جامعة بولونيا بشمال إيطاليا اختفى قسريًا في مطار القاهرة العام الماضي في طريقه إلى منزله لزيارة عائلته وتعرض للتعذيب ووضعه في الحبس الاحتياطي.
وفي عيد ميلاده الثلاثين في وقت سابق من هذا الشهر، طالب سياسيون إيطاليون الحكومة بتطبيق قرار البرلمان بمنح زكي الجنسية الإيطالية.
ونشر أحد النشطاء: “نحن مقتنعون بأن السياحة يجب أن يكون لها أيضًا أخلاقيات. إن الذهاب في عطلة إلى دول دكتاتورية حيث يتم استخدام الاختطاف والتعذيب كأداة حكومية يعني تمويلها.. مصر بلد غير آمن”.
وكتبت سيمونا موسكيني: “لن أذهب أبدًا. العالم مليء بالأماكن الجميلة حيث لا يضعون آلاف الأبرياء في السجن”.
والسياحة هي واحدة من أكبر مصادر الدخل في مصر، وتضررت بشدة من ثورة 2011، وانقلاب 2013، والعديد من تقارير حقوق الإنسان التي أخافت الناس.
وقدر وزير السياحة المصري أن البلاد تخسر نحو مليار دولار شهريًا نتيجة جائحة فيروس كورونا العالمي.