أفادت مصادر في الديوان الملكي السعودي لموقع “الرأي الآخر”، يوم الخميس، بصدور أوامر بنقل المؤسسات الإعلامية السعودية العاملة في الإمارات، إلى داخل المملكة، إثر تصاعد الخلاف بين الجارتين الخليجيتين.
وأكدت المصادر أن القرار السعودي بشأن المؤسسات الإعلامية اتُخذ من “أعلى الهرم السياسي” في المملكة، بعد ظهور ما بدا أنه خلافات بين الرياض وأبوظبي، على السطح.
وكشفت المصادر عن أنه، وقبل ظهور الخلاف بين الدولتين الخليجيتين على الملأ، حاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عديد المرات الاتصال بنظيره الإماراتي محمد بن زايد، لكن الأخير رفض استقبال المكالمات.
وأوضحت أن هذا التصرف أثار غضب ولي العهد السعودي ومستشاريه، ولاسيما أنه جاء في وقت ازداد الحديث فيه عن اتساع رقعة الخلافات بين الرجلين إزاء عديد القضايا.
وتوقّعت المصادر، في حديثها لموقع “الرأي الآخر”، أن يكون قرار نقل المؤسسات الإعلامية السعودية العاملة في الإمارات إلى الداخل السعودي خطوة ضمن سلسلة خطوات ستتخذها الرياض ردًا على ما اعتُبر “إهانة” لولي العهد، وانفكاكًا عن التحالف القائم بين وليي العهد منذ نحو 4 سنوات.
ومن أبرز وسائل الإعلام التابعة للسعودية، والتي تبث من الإمارات، قناتا “العربية” و”الحدث”، بالإضافة إلى صحيفة “إيلاف” الإلكترونية.
ومنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد بعد إبعاده ابن عمه القوي محمد بن نايف فيما سُمي “انقلاب القصر” في يونيو/ حزيران 2017، ذهب مع محمد بن زايد إلى حد رسم خطة سرية لاتحاد سياسي.
ورغم أن الاتحاد السياسي لم يتجسد لاتحاد كونفدرالي، كما كان يأمل صُناع القرار في الدولتين، إلا أن الدولتين قاتلتا المتمردين الحوثيين في اليمن وقاطعتا بشكل موحّد دولة قطر، وكانت لهم مواقف متقاربة من الأحداث في مصر وسوريا وليبيا والعراق.
لكن في الأيام الماضية، ظهرت تصدعات في هذه الوحدة مع تباعد مصالح الرياض وأبو ظبي مرة أخرى.
ورفضت الإمارات قبل أيام اتفاقًا بين السعودية وروسيا (عملاقا أوبك +) لتمديد قيود إنتاج النفط، وقالت إنه اتفاق “غير عادل” بالنسبة لها، وهددت بالانسحاب من المنظمة.
واقترن تدهور العلاقات السعودية الإماراتية بتصميم أبوظبي على توسيع طاقتها الإنتاجية لدعم خطط تنويع النفط.
وفي اليمن، أعلنت الإمارات انسحاب قواتها رسميًا من التحالف الذي تقوده السعودي في فبراير/ شباط 2020، تاركة السعودية وحدها في الميدان، وتتعرض في نفس الوقت لهجمات الحوثيين التي تستهدف أراضيها.
كما أن القوات الانفصالية الجنوبية المتحالفة مع الإمارات اشتبكت عديد المرات مع القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية.
وفي ملف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، أحجمت السعودية عن اتخاذ الخطوة التي اتخذتها الإمارات، وفضّلت عدم الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع قبل التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو موقف مُغاير لموقف أبوظبي من القضية.
وبشأن إنهاء الخلاف مع قطر، ورغم أن أبوظبي قبلت الجهود التي تقودها الرياض لإنهاء الحظر التجاري والسفر المفروض على الدوحة، إلا أنها تشعر في نفس الوقت بالقلق من سرعة المصالحة بين السعودية وقطر.
كما يُنظر إلى قرار المملكة عدم منح الشركات متعددة الجنسيات عقودًا حكومية مربحة إذا لم تنقل مقرها الرئيس إلى الرياض على أنه هجوم ضمني على دبي، المركز التجاري للإمارات، حيث يتمركز معظم المقرات الإقليمية للشركات الكبرى.
ومؤخرًا، بدا أن الدولتين فرضتا قيودًا “انتقامية” من بعضهما البعض، إذ منعت كل من أبوظبي والرياض دخول مواطني الدولة الأخرى إلى أراضيها بذريعة الحد من تفشي فيروس كورونا.