أصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن لائحة اتهام بحق رئيس الديوان الملكي السابق، المقرب من ولي العهد السعودي، باسم إبراهيم عوض الله، وأحد أفراد العائلة المالكة الشريف حسن بن زيد، لتورطهما في “قضية الفتنة”، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقالت الوكالة إن ملف القضية أحيل إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأعلن مصدر أمني في 3 نيسان / أبريل 2021، توقيف عوض الله وبن زيد وآخرين لأسباب أمنية.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في اليوم التالي، إن الأجهزة الأمنية رصدت تحركات 16 متهماً، إضافة إلى بن زيد وعوض الله، الذين كانوا يستهدفون أمن واستقرار المملكة.
وأضاف الصفدي أن التحقيقات الشاملة التي أجرتها الأجهزة الأمنية رصدت “تدخلات واتصالات، بما في ذلك اتصالات مع جهات خارجية، بشأن أنسب توقيت لاتخاذ خطوات لزعزعة الأمن الأردني”.
وكان من أبرز المعتقلين رئيس الديوان الملكي الأسبق، الاسم اللامع في الأردن والسعودية والإمارات.
وفي الأردن يبدو الرجل “سيء الصيت والسمعة”، وارتبط اسمه بما سُمّي برنامج “الإصلاح الاقتصادي”، الذي يقول أردنيون إنه أسهم في تدهور أوضاعهم المعيشية.
وفي أواخر عام 2018، أطاح ملك الأردن بعوض الله الذي كان يشغل منصب مبعوثه الخاص إلى السعودية، والذي برز خلال هذه الفترة بشكل ملاحظ إلى جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقيل إنه أصبح مستشارًا له.
وبعد أن أنهى ملك الأردن خدمات عوض الله، توجّه الأخير إلى الإمارات، ليتقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة طموح في دبي، بعد أن كان سابقًا عضو في مجلس إدارة كلية دبي للإدارة الحكومية.
وتقول مصادر إن عوض الله كان مسؤولًا عن التنسيق بين الحُكام في السعودية، وبعض الأمراء وشيوخ القبائل في الأردن.
وكانت صحيفة نقلت عن مسؤول أمني أردني قوله إن ولي العهد السعودي أيّد مؤامرة إسرائيلية للإطاحة بالملك الأردني عبد الله الثاني مقابل الوصاية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة.
وقال المسؤول لصحيفة “الأخبار” اللبنانية إن محاولة الإطاحة بالملك عبد الله الثاني كانت “مخططًا” يشارك فيه الكيان الإسرائيلي والإمارات والسعودية والولايات المتحدة.
وبحسب المسؤول الذي لم يذكر اسمه، فإن الانقلاب “الكبير والمعقد” شارك فيه العديد من الأطراف، لكن الملك نجح في إفشاله بهدوء مع الحفاظ على التوازنات الداخلية والإقليمية.