وقع أكثر من 180 مسؤولًا فرنسيًا منتخبًا في مجالس تمثيلية محلية ووطنية وأوروبية على رسالة تطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج الفوري عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان رامي شعث.
وعبر النواب وأعضاء المجلس عن قلقهم من استمرار اعتقال شعث مع آلاف السجناء الآخرين دون توجيه تهم إليهم.
وشعث (48 عامًا) ناشط فلسطيني مصري متزوج من فرنسية، وهو نجل نبيل شعث المسؤول في السلطة الفلسطينية وحركة فتح.
واحتجزت السلطات المصرية رامي في يوليو/ تموز 2019 ورحلت زوجته إلى باريس في نفس اليوم.
وفي يوليو 2021، سيمضي شعث، بحسب الموقعين، عامين رهن الحبس الاحتياطي، والذي تم تجديده 23 مرة منذ اعتقاله في البداية.
وشعث هو أحد الشخصيات البارزة في ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالراحل حسني مبارك، وهو أيضًا منسق حركة المقاطعة BDS (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل) في القاهرة.
وفي أبريل 2020، تم إضافة شعث إلى قائمة مصر لـ “كيانات وأفراد إرهابيين”.
ويواجه السيسي، الذي نفذ انقلابًا عسكريًا ضد الرئيس المصري الأول المنتخب محمد مرسي في عام 2013، انتقادات شديدة بسبب انتهاكاته الوحشية لحقوق الإنسان، وسجن أكثر من 60 ألف شخص بسبب انتماءاتهم السياسية.
وفي الآونة الأخيرة، أصدرت 63 منظمة حقوقية دولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ، بيانًا يدعو القاهرة إلى اتخاذ تدابير فورية لإنهاء حملتها الشاملة التي تستهدف الجماعات الحقوقية وجميع أشكال الاحتجاج السلمي.