اعتقلت قوات الأمن المصري العشرات في مدينة الإسكندرية الساحلية بعد أن خرج المئات إلى الشوارع في منطقة نادي الصيد احتجاجًا على الإخلاء القسري لمنازلهم.
وبدأ احتجاج سكان الحي الفقير بعد صلاة الجمعة، لكنهم وجدوا أنفسهم وجهًا لوجه مع مئات من شرطة مكافحة الشغب الذين رافقوا العديد من فرق الهدم.
توقفت عمليات الهدم بسبب الاحتجاجات، لكن السكان ما زالوا متوترين ويتهمون الحكومة بعدم وجود خطة تعويض واضحة.
وقال أحد المتظاهرين إن الحكومة تريد طردهم كما فعلت سابقًا مع مناطق الطبقة العاملة في مثلث ماسبيرو في وسط القاهرة، وجزيرة الوراق في الجيزة ومنطقة الفسطاط في القاهرة القديمة.
وتم هدم كل هذه الأماكن وبيعت الأرض لمستثمرين محليين وأجانب لبناء ناطحات سحاب ومراكز تسوق ومجمعات ترفيهية.
وهتف المتظاهرون “مش هنمشي” ودعوا الآخرين للانضمام إلى مظاهرتهم وإبداء التضامن.
وقوبلت الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي من الشرطة التي طاردت المتظاهرين في شوارع أصغر.
وبحسب محمد عزمي، المحامي الذي تابع القضية وحضر الاستجوابات، تم إحالة 13 من السكان إلى النيابة بتهمة “تعريض السلام المجتمعي للخطر والتظاهر ومقاومة الشرطة”.
وقال إن هناك عددا غير معروف من المعتقلين الآخرين الذين ما زالوا ينتظرون استجوابهم.
وأضاف “حاولت النيابة العامة دفع الاتهامات بالانضمام إلى جماعة غير مشروعة، لكن من المعروف أن المعتقلين ليس لهم أي ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين”.
وأكد أن عددا غير معروف من الأهالي محتجزون في مخيم الشرطة القريب من المنطقة السكنية.
وقالت عائلة أحد المعتقلين، ويُدعى عبد العزيز سرور إن ابنهم كان يحتج بشكل سلمي، لمطالبة الحكومة بإجراء مناقشة مع السكان من أجل التفاوض على التعويض.
وقالت شقيقة سرور “هذا هو منزلنا الوحيد، وجميع وظائفنا قريبة، بالإضافة إلى متجر البقالة الخاص بنا”.
وتعيش عائلة سرور في منطقة نادي الصيد منذ 30 عامًا، وتقول: “يريدون طردنا من أجل بناء فنادق ومراكز تسوق”.
وسيُعرض على الأسرة تعويض عن المحل الذي تملكه، بينما لن يحصلوا على أي شيء مقابل منزلهم.
وتصف الحكومة المصرية المنطقة بأنها “حي فقير” وتقول إنها ستهدم جميع منازلها من أجل بناء مجمعات تجارية وترفيهية جديدة.
كما قالت الحكومة إنها لن تقوم بإخلاء أي مبنى مأهول قبل منح السكان وحدة بديلة في وحدات الإسكان الاجتماعي المشيدة حديثاً.
وقال محمد عوض (40 عاما)، سباك، يعيش في شقة مع زوجته وخمسة أطفال ووالدته، الذين حضروا الاحتجاجات، إنهم فوجئوا بقدوم اللجنة لبدء ترقيم المنازل والبدء في الهدم.
وأشار عوض إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تطوير الحي منذ يونيو 2020، وأنفقت ملايين الجنيهات على البنية التحتية للمياه والكهرباء والغاز.
وأضاف “الآن يريدون هدم كل شيء وبيعه للمستثمرين”.
وقال العديد من السكان إنهم لا يملكون عقودًا للمنازل التي يعيشون فيها لأنهم استقروا في هذه المنازل منذ سنوات، وقامت الحكومة بالفعل بإضفاء الشرعية على وضعهم من خلال منحهم الماء والكهرباء.
وتمتد منطقة نادي الصيد إلى 51 فدانًا وتتسع لنحو 26 ألف نسمة، بحسب محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.
وتقع المنطقة في الوسط بين عدة أحياء سكنية تم إخلاء سكانها مؤخرًا.
ولم تغطِ وسائل الإعلام المصرية الاحتجاجات، فيما ألقت الصحف الموالية للدولة والمملوكة للجيش مثل اليوم السابع باللوم على السكان لرغبتهم في الاستمرار في العيش في الأحياء الفقيرة ورفض حلول الدولة.
وقال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إن المنطقة كانت “بيئة غير مناسبة حيث كان الناس يعيشون في الأحياء الفقيرة والتي لم تكن مشهدًا مناسبًا في مصر”.
وأكد الشريف أن بعض سكان المنطقة شعروا أن انتقالهم من المنطقة سيؤثر على معيشتهم، لكنه أكد أنه سيتم نقل 6044 أسرة و 1،008 محل وورش عمل من أجل “توفير حياة كريمة لجميع السكان”.