أعلنت وزارة العدل التونسية عن فتح تحقيق في محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد.
وجاء في بيان للوزارة أن “وزير العدل خول النيابة العامة ممثلة بالنائب العام بمحكمة الاستئناف بتونس لإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة في الأنباء المتداولة حول محاولة اغتيال رئيس الجمهورية”.
ويوم الثلاثاء، قال سعيد خلال لقاء مع رؤساء الحكومة السابقين ‘نه “لا ينبغي إجراء الحوار للبحث عن عقد صفقات مع من داخل أو خارج [البلاد].. من يريد الدخول في حوار لا يسافر سرًا إلى الخارج سعيًا لعزل رئيس الجمهورية بأي طريقة ممكنة بما في ذلك الاغتيال”.
ولم يذكر رئيس الدولة التونسية أشخاصًا أو كيانات في ذلك الوقت، لكن البيان أثار ارتباكًا واسعًا في ظل حالة الاستقطاب السياسي الحادة في البلاد.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت الرئاسة التونسية عن وجود خطة لاستهداف سعيد عبر مغلف مسموم وصل إلى قصر قرطاج وتسبب في إصابة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بضيق مؤقت.
وقالت النيابة في وقت لاحق من نفس الشهر في بيان “بعد إجراء الفحوصات الفنية على الظرف المشبوه باستخدام أجهزة متطورة وطرق علمية.. اتضح أنه لا يحتوي على أي مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة”.