شدوى الصلاح
قال الكاتب السياسي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مأمون أبو عامر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، يواجه القضاء دون الحصانة والغطاء القانوني، الذي كان يتمتع به أثناء رئاسته للوزراء، وبالتالي هو مضطر للمثول أمام القضاء.
وأضاف في حديثه مع “الرأي الآخر”، أن نتنياهو حين كان رئيسا للوزراء كان يجلس أمام القاضي ويستمع كأي مواطن عادي بموجب الحصانة التي كانت تحميه من أن يصدر به حكم، وبعد انتهاء منصبه يمكن محاكمته وصدور حكم بشأنه وكل الأبواب مفتوحة لذلك.
وأوضح أبو عامر، أن على الجانب القضائي، لا نستطيع الجزم بمصير نتنياهو في هذه المرحلة، لأنه أمر قانوني بحت ومرتبط فقط بما ستأتي به الأحكام القانونية، إن كان ستتم إدانته، وما هي تلك الأحكام والعقوبات التي ستفرضها المحكمة عليه حال ثبوت إدانته رسمياً.
وتابع: “هو الأن لا زال في وضع الاتهام ولم تتم إدانته رسمياً، لكن الأن في ظل عضويته للكنيست يمكن أن يحاكم وتصدر ضده أحكام بخلاف المرحلة السابقة التي كانت تشكل له غطاء ويقدم له مستشاريه الغطاء والحماية”.
وعلى الجانب السياسي، قال أبو عامر، إن نتنياهو سيبقى يصارع ويسابق الزمن لإسقاط الحكومة الحالية، ليعود ويتمتع بالحصانة التي تحميه من إصدار أحكام ضده مادام في منصب رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن نتنياهو لم يفوت الفرصة من أجل إقلاق الحكومة وإيجاد متاعب لها.
ولفت إلى أن هذا كان واضحاً من خلال الاستراتيجيات التي اتبعها عندما سلم الحكومة إلى رئيس وزراء الاحتلال الجديد نيفتالي بينيت، ولم يجتمع معه سوى 30 دقيقة فقط، بخلاف رؤساء الوزارة السابقين الذين يمضون ساعات طوال في نقل المعلومات الخاصة والسرية.
وتوقع الكاتب السياسي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أن يواجهه بينيت إن لم تتعاون معه المؤسسات بشكل كامل، خاصة أن نيتياهو الذي مضى في السلطة 12 عاما نجح في تكوين بيروقراطية موالية له شخصياً في كثير من أركان الكيان الإسرائيلي، وخاصة الأجهزة الأمنية.
ورأى أن ذلك سيكون له تبعات كبيرة على قدرة بينيت في إدارة شؤون إسرائيل، ويتوقف على قدرته وذكائه، في ظل سعي نتنياهو إلى إفشاله حتى يعود مرة أخرى، مؤكداً أن نتنياهو إذ نجح في إسقاط بينيت، سيكون نجح في سباقه للزمن، إما بعودته رئيساً للوزراء أو إعادة الانتخابات.
يشار إلى أن صحف إسرائيلية أفادت اليوم الخميس 17 يونيو/حزيران 2021، بأن القضاة المسؤولين عن محاكمة نتنياهو، رفضوا طلبا قدمه دفاعه، بتأجيل جلسات النقاش في قضايا الفساد الموجهة إليه إلى ما بعد الأعياد اليهودية في سبتمبر/أيلول القادم.
وأكدوا أن محاكمة نتنياهو سوف تستمر بشكل طبيعي كما هو مخطط لها دون تأجيل، وسيتم بحلول 20 يوليو/تموز المقبل، نقل جميع المواد المتعلقة بقضايا نتنياهو إلى الدفاع.