أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش إعلان إدارة الرئيس أمريكي جو بايدن استئناف بيع الأسلحة إلى الإمارات، واعتبرته خطوة “كارثية”.
وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي تفاصيل صفقات أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات.
وتضمنت العقود ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز F-35A بقيمة 10.4 مليار دولار، و 18 طائرة بدون طيار من طراز MQ-9B بقيمة 2.97 مليار دولار، وذخائر مختلفة بقيمة 10 مليارات دولار.
واستنكرت المنظمة استئناف صفقة الأسلحة، مؤكدة أن الإمارات لم تغير سياستها واستمرت في لعب دور مزعزع للاستقرار وعدواني في اليمن وأماكن أخرى في المنطقة.
وقالت أفراح ناصر باحثة متخصصة في الشأن اليمني بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “تصلني بانتظام رسائل من أشخاص في جنوب اليمن تخبرني عن الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها بانتظام القوات المحلية المدعومة من الإمارات”.
وفي فبراير/ شباط، أفادت “هيومن رايتس ووتش” أيضًا باحتجاز مؤلم لصحفي يمني تعرض للتهديد لأول مرة من مسؤول إماراتي واحتجزته القوات المدعومة من الإمارات وأساءت معاملته.
وقالت المنظمة الحقوقية إنه لا توجد ضمانات ضد استخدام الأسلحة الأمريكية لارتكاب جرائم حرب.
وأضافت ناصر أن “خطر استخدامهم لارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب كبير، ولا سيما بالنظر إلى الأدلة على أن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات قد استخدموا بالفعل أسلحة أمريكية في قصف ألحق الأذى غير القانوني بالمدنيين والمواقع المدنية في اليمن منذ بداية حرب عام 2015”.
وتمتد انتهاكات الإمارات إلى ما وراء اليمن، وفي ليبيا على سبيل المثال، نفذت الإمارات ضربات غير قانونية وقدمت الدعم العسكري لقوات اللواء خليفة حفتر غير المعترف بها دوليًا.
وحددت “هيومن رايتس ووتش” هجوما غير قانوني بطائرة بدون طيار إماراتية أصاب مصنعا للبسكويت في نوفمبر 2019، مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 27.
وفي أواخر يناير، علق بايدن مؤقتًا بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات حتى يمكن مراجعتها بعد دعوات طويلة الأمد من ناشطين وجماعات حقوقية للولايات المتحدة ودول أخرى لوقف صفقات الأسلحة مع الرياض وأبوظبي بسبب ضعف حالة حقوق الإنسان لديهما، واغتيال المعارضين، وحربهما في اليمن.