ارتفع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 412.75 في المائة في يونيو، ارتفاعا من 378.79 في المائة في مايو، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأضافت الوكالة أن الارتفاع الأخير كان نتيجة لارتفاع الأسعار بما في ذلك أسعار المواد الغذائية.
ومنذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019 إثر احتجاجات ضد حكمه بفعل الضائقة الاقتصادية، يحكم السودان حكومة انتقالية.
ونقلت الحكومة المؤقتة السلطة التنفيذية إلى مجلس سيادة مدني-عسكري مختلط ورئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك في سبتمبر 2019.
وتعهدت الحكومة بإصلاح الاقتصاد الذي تضرر من عقود من العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة في عهد البشير.
وفي الأشهر الأخيرة، كانت البلاد تمر ببرنامج إصلاح اقتصادي يراقبه صندوق النقد الدولي لتخفيف أكثر من 50 مليار دولار من ديون السودان، ما يقرب من 90 في المائة من إجماليها، على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وينطوي البرنامج على تدابير مثل إلغاء دعم الديزل والبنزين والقيام برفع الجنيه السوداني لتمكين البلاد من التأهل لتخفيف الديون وتقييد السوق السوداء المتفشية.
وفي أواخر يونيو، خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة باستقالة الحكومة بشأن الإصلاحات.
وقال نادي باريس، أكبر دائن للسودان إنه سيلغي الكثير من الديون المستحقة له على السودان في إطار جهود صندوق النقد الدولي للسماح للخرطوم بالعودة إلى الساحة الدولية.