من المتوقع أن يتنافس أكثر من 23500 مرشح في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 12 يونيو، بحسب الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر.
وقال محمد الشرفي رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المهل القانونية للترشح فجر أمس، إن العدد الإجمالي للقوائم الانتخابية بلغ 2292 قائمة منها 1179 قائمة لأحزاب سياسية وقوائم 1133 المتبقية مسجلة لدى المرشحين المستقلين، مما يجعل العدد الإجمالي للمرشحين المتنافسين 23،540.
وأوضح الشرفي أن 19 حزبا استوفوا شروط المشاركة في الانتخابات.
ورفض المسؤول وجود مراقبين أجانب خلال الانتخابات المقبلة قائلا: “التقيت سفراء دول أجنبية خلال الانتخابات الرئاسية الماضية وسألتهم عما إذا كانوا سيقبلون بمراقبة أجانب لانتخاباتهم”.
وأضاف “نحن نعيش في دولة ذات سيادة، أما بالنسبة للأشخاص الذين يتحدثون عن إحضار مراقبين أجانب، فعليهم بالأحرى أداء المهمة بأنفسهم، والتأكد من التواجد في مراكز الانتخابات وحماية حقوقهم”.
ويتنافس المرشحون على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
وتعد كل ولاية من المحافظات الجزائرية البالغ عددها 58 دائرة انتخابية واحدة تمنح عددًا من المقاعد بما يتناسب مع كثافتها السكانية، مع تخصيص مقعد برلماني واحد لكل حصة 120 ألف نسمة.
وأصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما بحل المجلس الشعبي الوطني مطلع مارس، ودعا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وستجرى الانتخابات المقبلة بموجب لوائح انتخابية جديدة بعد تعديل قانون الانتخابات، حيث لا يُسمح لجميع النواب الذين خدموا فترتين نيابيتين بالترشح لولاية ثالثة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيسمح للناخبين باختيار مرشحيهم المفضلين ضمن القائمة الانتخابية.
وأعلن أكثر من 50 حزبا مشاركتهم في الانتخابات التشريعية لشهر يونيو، باستثناء جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذين زعموا أن الانتخابات تفتقر إلى الظروف المواتية اللازمة لهم من أجل أن تعقد بشكل كاف.