من المرجح أن يتم استدعاء الأمير حمزة بن حسين كشاهد في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية الفتنة” ضد رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال محامي عوض الله، محمد عفيف، في تصريحات لشبكة سي إن إن العربية: “مع اقتراب موعد المحاكمة في قضية الفتنة، هناك اتجاه لاستدعاء الأمير حمزة كشاهد، وأي شهود آخرين سواء من العائلة المالكة الأردنية أو غيرها، مشيرًا إلى أن المحاكمة قد تستغرق أربعة أشهر وستبدأ جلستها الأولى هذا الأسبوع.
وأضاف أن موكله والمتهم الثاني في القضية، شريف بن زيد، أصرّوا على مشاركة الأمير حمزة كشاهد دفاع، حيث ورد اسمه في كل صفحة من صفحات لائحة الاتهام، مشيراً إلى أن “لا شيء يمنع ذلك من أن يكون قانونيًا”.
وفي وقت سابق، نشرت عمان نيوز ما قالت إنها اعترافات عوض الله، مضيفة أنه اعترف بعقد لقاءات دورية مع الأمير حمزة شقيق الملك عبد الله، منذ رمضان 2020، لافتة إلى أن هذه اللقاءات تمت بترتيب من بن زيد.
وقال عوض الله إن هذه اللقاءات جاءت بعد أن أبلغه بن زيد أن “الأمير حمزة مستاء من الأوضاع الداخلية للبلاد، وأنه يريد التحدث معي في هذا الأمر والاستشارة، حيث كنت مسؤولاً رفيع المستوى في الديوان الملكي وأعمل الآن في السعودية وتمكنت من إقامة علاقات وثيقة مع المسؤولين هناك”.
وأضاف “وافقت على عقد اللقاء، وفي نفس الفترة بدأ الأمير حمزة في زيارة منزلي بشكل دوري برفقة الشريف حسن، حيث اتضح من محادثات الأمير حمزة أنه غير راض عن الملك ويحمله المسؤولية عن كل أخطاء الدولة والحكومات المتعاقبة”.
وأشار عوض الله خلال التحقيق إلى أنه نظرا لكونه على علم بموقف الأمير حمزة “بدأت أشاطره حججه وأحرّضه ضد الملك، معتبرا أنه كان السبب الحقيقي لتدهور الوضع الداخلي. في ذلك الوقت، أخبرني الأمير حمزة أنه لا يثق به على الإطلاق”.
ومر الأردن بأزمة غير مسبوقة منذ شهرين، حيث واجه الملك عبد الله الثاني انقسامًا غير مألوف داخل العائلة المالكة، في ظل اتهامات ضد أخيه غير الشقيق وولي العهد السابق الأمير حمزة بالتآمر مع “جهات خارجية للإطاحة بالملك”.
وفي 3 أبريل / نيسان، شنت السلطات الأردنية حملة اعتقال ضد عدد من كبار المسؤولين السابقين في البلاد، أدت إلى وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية.
وقالت السلطات إن الأمير حمزة أجرى اتصالات مع أطراف أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد وكان قيد التحقيق منذ بعض الوقت.
وفيما بعد ، أفرجت النيابة العامة، بناء على توصية الملك، عن الموقوفين الأربعة عشر، مع إبقاء عوض الله وبن زيد قيد الاحتجاز.