شدوى الصلاح
قال المستشار القضائي الإماراتي السابق محمد بن صقر، إن رفض جهاز أمن الدولة الإماراتي مشاركة المعتقلين في جنازات ذويهم، ليس جديد على الدولة وجهاز أمنها، فهي تعاقب المعتقلين عقوبة جماعية هم وأسرهم وتنكل بهم انتقاماً من أفكارهم ومطالبهم بحقوقهم وحريتهم.
جاء ذلك في حديثه مع الرأي الآخر، عن الأنباء المتداولة بشأن رفض رئيس جهاز أمن الدولة خالد بن محمد بن زايد، تمكين معتقل الرأي محمد الصديق من المشاركة في جنازة ابنته آلاء محمد الصديق التي توفت في حادث سير في لندن الأحد 20 يونيو/حزيران 2021.
وأوضح صقر، أن عشرات المعتقلين فقدوا آباءهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم منذ عام 2012، ولم يسمح لهم برؤيتهم، أو الحديث معهم قبل وفاتهم ولو هاتفياً، مضيفاً: “قد يكون مثال آلاء رحمة الله عليها من أقسى الأمثلة”.
وأشار إلى أنها حرمت من رؤية أبيها بسبب خروجها ثم منعت من سماع صوته لمدة تقارب الـ 9 سنوات، وفوق ذلك لم تكتف السلطات بسحب جنسية محمد الصديق قبل اعتقاله في عام 2011 ثم اعتقاله وتلفيق التهم له بعد إيداعه في سجون الأمن السرية وتعذيبه.
وأضاف صقر، أن السلطات سحبت جنسية زوجته وجميع أبناءه ومن ضمنهم آلاء، وضيقت عليهم لدرجة أنهم أصبحوا لا يحملون أية ورقة تثبت هوياتهم وحرموا من العمل ومن الدراسة ومن ممارسة حياتهم الطبيعية حتى خرجوا فارين بحريتهم من ظلم الدولة وأجهزتها الأمنية.
وأكد أن محمد الصديق تعرض للظلم هو وأسرته وما زال في سجن الرزين حيث حرم من التواصل مع زوجته وأولاده لأنهم خرجوا من الدولة بحثًا عن حريتهم وكرامتهم وأن يعيشوا مثل بقية البشر.
ولفت المستشار القضائي السابق، إلى أن السلطات الإماراتية لا تفرق بين السجين وأسرته فكلهم بالنسبة للسلطة هدف مشروع، قائلاً إن وفاة آلاء فضحت للعالم بعض ممارساتهم مع هؤلاء النساء اللواتي شردهن وهن زوجة وبنات محمد الصديق.
وتطرق إلى أن وفاة علياء عبدالنور رحمة الله عليها سبق أن كشفت الوجه الآخر القبيح للنظام الإماراتي في التنكيل بالرجال والنساء داخل السجون حتى الموت، مختتماً حديثه بالترحم على آلاء وعلياء ودعوة الله بالانتقام من الظالمين.