يصوت مجلس الأمن الدولي غدًا الإثنين على اقتراح قدمته الإمارات لفرض حظر أسلحة على الحوثيين في اليمن بعد أن تبنت الجماعة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الدولة الخليجية.
ومن شأن هذا الإجراء أن يوسع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها.
ويحتاج الإجراء إلى تسعة أصوات مؤيدة له ولا تستخدم روسيا أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين حق النقض.
وتدخل تحالف تقوده السعودية، بما في ذلك الإمارات، في اليمن عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون المتحالفون مع إيران بالحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء.
واتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة والتحالف والولايات المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو ما تنفيه طهران والجماعة.
وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية، ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة.
وقبل عام، ألغت إدارة الرئيس جو بايدن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أدرجت الحوثيين في القائمة السوداء قبل يوم واحد من تولي بايدن السلطة في يناير 2021.
وتضغط الإمارات والسعودية وبعض المشرعين الأمريكيين على البيت الأبيض لإعادة جماعة الحوثي إلى القائمة الأمريكية للجماعات الإرهابية الأجنبية بسبب هجمات الحوثيين الأخيرة على الإمارات والسعودية.