قال مسؤول مخابرات غربي كبير سابق إن أربع طائرات على متنها أربعة مسؤولين سعوديين وصلوا إلى الأردن منذ أبريل/ نيسان الماضي للمطالبة بتسليم رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، مستشار ولي العهد السعودي، باسم عوض الله إلى المملكة.
وأوضح المصدر، وفق صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن هؤلاء المسؤولين ترأسهم وزير الخارجية فيصل بن فرحان، ومن بينهم مسؤول كبير من مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما انضم إليهم رئيس المخابرات السعودية، الذي مكث في الأردن لمدة خمسة أيام للضغط على النظام الملكي للسماح بإعادة عوض الله معه.
وأكد مسؤولون سعوديون أن الوفد توجه جواً إلى الأردن، لكنهم قالوا إنه كان للتعبير عن تضامنهم مع الملك عبد الله، ونفوا أنهم كانوا يسعون لإطلاق سراح عوض الله.
وقال بروس ريدل، وهو مسؤول استخبارات سابق آخر: “أعتقد أنهم ضغطوا من أجل الإفراج عن عوض الله لأنهم علموا أن لديه معلومات تدينهم ويريدون إخراجه”.
وذكر ريدل، الضابط السابق في المخابرات الأمريكية، أن الأردن كان قادرًا على مقاومة الضغط السعودي لإعادة عوض الله بعدما طلب ويليام بيرنز، السفير السابق في الأردن، من البيت الأبيض التدخل.
لكن الرئيس بايدن اتصل بالملك عبد الله لإبلاغه بدعمه أثناء وجود رئيس المخابرات السعودية في عمان.
وكشف المصدر عن أن الملك عبد الله سيزور البيت الأبيض الشهر المقبل.
وهذا النوع من الدعم الذي قدمه البيت الأبيض في أبريل، لم يكن مرجحًا في ظل إدارة ترامب، عندما تدهورت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ نقطة لها منذ عقود.
وألقى الأردن في البداية باللوم على “التأثيرات الخارجية في أحداث الفتنة”، لكنه كان حريصًا منذ ذلك الحين على عدم استعداء السعودية، حيث يعمل مئات الآلاف من الأردنيين، وإذا تم طردهم، فإن الاقتصاد الأردني سيواجه الانهيار.
وعوض الله، الذي أصبح مستشارًا اقتصاديًا لولي العهد السعودي، كان في يوم من الأيام أحد المقربين الأكثر ثقة للملك الأردني، حيث شغل منصب وزير المالية في المملكة ثم رئيس الديوان الملكي للملك عبد الله، ويحمل الجنسية الأردنية والأمريكية والسعودية.
وقال ريدل إن عوض الله، الذي يوصف بأنه خبير اقتصادي موهوب ومندفع، لا يمتلك فقط معرفة وثيقة بالسياسة المالية السعودية ولكن بالصفقات الاقتصادية الأردنية.
وعوض الله متهم بالتآمر مع الأمير حمزة لزعزعة استقرار البلاد، لكن أحد الألغاز العالقة في هذه القضية الغامضة هو ما دفعه إلى القيام بذلك.
عارض الأردن، الذي تسكنه أغلبية فلسطينية، العناصر الرئيسية لاتفاقيات التطبيع التي أبرمها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي كان أبرزها تلك الصفقة مع الإمارات، الحليف الوثيق للسعودية.
ويخشى الأردن من أن اتفاقية التطبيع ستقضي على فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة، كما هو متصور في معاهدة السلام عام 1994.
وكان الهدف من المؤامرة، بحسب الاتهامات، زعزعة استقرار البلاد و “دعم فكرة أن يصبح الأمير حمزة حاكماً للأردن”.
وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الأردنية تحدثت في البداية عن محاولة انقلاب، إلا أن مسؤولي المخابرات يقولون إن المتآمرين المتهمين لم يجندوا مسؤولين عسكريين وتوقفوا عن محاولة الإطاحة بالملك عبد الله، الذي حكم منذ عام 1999.
وقال مسؤولو المخابرات السابقون إن عوض الله كان سيتصرف فقط بموافقة كبار القادة السعوديين.
وذكروا أنه يعتقد أن هدف السعوديين كان تقويض دور الملك كلاعب محوري في الشرق الأوسط، وبهذا سيكون للملك عبد الله تأثير أضعف لمعارضة السياسات المتعلقة بالكيان الإسرائيلي والفلسطينيين.