كانت المهندسة المعمارية العراقية العالمية الراحلة زها حديد ضحية للاحتيال العقاري والنهب الممنهج للممتلكات في الموصل.
ووفقًا للوثائق، وقعت عملية تزوير معقدة تهدف إلى نقل ملكية قطعة الأرض التي ورثتها حديد عن جدها لأمها من عائلة صابونجي.
وينتشر الاستيلاء الإجرامي على العقارات والممتلكات في نينوى، لأسباب ليس أقلها تأثير ما يسمى بـ “المكاتب الاقتصادية” للفصائل والأحزاب التابعة لقوات الحشد الشعبي.
وأدى ذلك إلى إغلاق دائرة التسجيل العقاري في “الساحل الأيسر” بالموصل لعدة أشهر بداية العام الجاري، قبل أن تعيد وزارة العدل فتحها بعد تحقيقات موسعة بإشراف هيئة النزاهة.
وتعتبر لجنة النزاهة أن الوزارة هي أكثر الدوائر فسادًا في العراق.
وفي آذار / مارس 2019، ألقت الهيئة القبض على المدير السابق للسجل العقاري، فرحان طه حسين، بتهمة الاحتيال والتزوير بعد ذكر اسمه في لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العراقي.
وقال مسؤول قانوني في محافظة نينوى وموظفين في السجل العقاري العراقي إن حديد ورثت قطعة الأرض المذكورة بعد وفاة والدتها التي استحوذت عليها بدورها من والدها، وكانت من عائلة صابونجي.
وتغطي قطعة الأرض المعروفة باسم بستان الصابونجي ثمانية أفدنة في الموصل بالقرب من منطقة الراشدية المجاورة لسهل نينوى.
وتاريخ العقد الذي استحوذت حديد بموجبه على مساحة الأرض هو 13 فبراير 2014.
وقال مسؤول مطلع إن “المبيعات والمشتريات تمت بناءً على عقد بيع مزور يعود تاريخه إلى 6 مارس 2014.
وفي ذلك الوقت، كانت الموصل تشهد معارك وحظر تجوال تحت سيطرة مليشيات الحشد الشعبي قبيل ظهور داعش في المنطقة.
وبعد التحقق من صحة سند ملكية أرض صابونجي، تبين أن الوثيقة مزورة، حيث تم تعليق جميع عمليات نقل الملكية قبل دخول داعش إلى المدينة.
وبعد ذلك، أوقفت الحكومة المحلية جميع عمليات بيع وشراء وتحويلات الأراضي في المديرية العامة لسجل الأراضي في الساحل الأيسر بعد اكتشاف عمليات احتيال كبرى، خاصة بعد استعادة المحافظة من قبضة داعش.
وأشار مصدر آخر إلى أنه “في الآونة الأخيرة، بدأت عدة جهات تابعة لقوات الحشد الشعبي في تقسيم الأراضي وبيعها، بالإضافة إلى وجود وثيقة تقسيم مناطق مسجلة تتعلق بالأرض موضوع البحث صادرة عن محكمة جنايات شيخان (حي تابع للموصل) والتي من المحتمل أنها مزورة وتفتقد للأصالة، وقاموا بتزوير هذه الوثائق بإضافة تاريخ 2014 إليها، بينما يصعب العثور على أصول هذه الوثائق التي تم حرقها وإتلافها بعد وجود داعش في المدينة”.
وفي تصريح صحفي سابق قال مساعد محافظ نينوى للشؤون الإدارية رفعت سمو إن العديد من التزوير حصل على مستوى وثائق تسجيل العقارات السكنية والأراضي الزراعية وغيرها من الممتلكات والعقارات في محافظة نينوى، مؤكدًا أنه تم تقديم عشرات الشكاوى بهذا الشأن.