قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن عدم التشاور مع العمال في الإمارات وغياب الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل والحكومة يعني أنه لن يكون هناك تغيير في نظام الكفالة للعبودية الحديثة.
وقال بيان للاتحاد إنه “يمكن لدولة الإمارات أن تتعلم من تجارب الدول الأخرى، حيث تم تطوير نظام علاقات صناعية حديث يفكك نظام الكفالة للرق الحديث ويعطي العمال صوتًا ووسائل لتسوية المظالم من خلال محاكم العمل العاملة التي تسمح بالوصول العادل.
كما طالب الاتحاد الدولي للنقابات حكومة الإمارات بإنهاء نظام الكلفة للعبودية الحديثة وإدخال حد أدنى للأجور غير تمييزي وإلغاء الحاجة إلى أذونات صاحب العمل لمغادرة البلاد من خلال السماح للعمال بالتعامل مباشرة مع الحكومة في إلغاء تأشيرات إقامتهم وإدراج عاملات المنازل في قانون العمل وإنشاء محكمة عمل عاملة مع إجراءات التظلم.
وقال بيان الاتحاد: “أدت استضافة معرض دبي إكسبو 2020 إلى زيادة مخاطر العبودية الحديثة للحكومات والمنظمات الدولية والشركات التي لديها أجنحة وما يرتبط بها من أحداث في إكسبو. لن تفعل هذه التغييرات المقترحة في قانون العمل شيئًا للتخفيف من المخاطر التي تتعرض لها الحكومة والشركات كما يجب أن تتوافق قوانين وممارسات حقوق العمال في الإمارات العربية المتحدة مع معايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية”.
يُذكر أنه سيكون التصديق على بروتوكول 2014 لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري (C029) خطوة مهمة لإظهار التزام الإمارات بالإصلاح.
وقال الاتحاد: “بدون حوار اجتماعي، فإن الإمارات ليست جادة في الإصلاح. هذه القوانين لا تفعل شيئًا لإنهاء رسوم التوظيف، وعبودية الديون، وعدم دفع الأجور واستعباد العمال.. كلها تم اعتبارها أمورًا عادية في الإمارات.
حيث يتم استبعاد عاملات المنازل من قانون العمل، بما يتعارض مع المعايير الدولية. إضافةً إلى أن المحاكم العمالية التي لا تنفذ أو تحل القضايا تترك العمال غير قادرين على التماس العدالة أو الإنصاف”.
وصنف مؤشر الحقوق العالمي السنوي للاتحاد الدولي لنقابات العمال الإمارات على أنها “لا تضمن حقوق العمال” منذ عام 2014. وتشمل هذه الانتهاكات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
تم احتجاز وترحيل 700 عامل مهاجر من إفريقيا في يونيو 2021، وحُرموا من الحصول على الدعم القانوني أو الطبي.
وأشار 50٪ من عمال البناء الذين شملهم الاستطلاع في دبي إلى أنهم لم يتلقوا أجورهم في الوقت المحدد وحُرموا من دفع أجور العمل الإضافي المناسبة.
ويبلغ العمال عن مخالفات العقود والمخالفات، بآلاف الدولارات من الرسوم، وعدم القدرة على تغيير الوظائف، والتمييز في الأجور على أساس الجنسية.
وقال بيان الاتحاد: “لا يمكن إنهاء الخوف وترهيب العمال في الإمارات إلا من خلال أن يكون للعمال صوت في مكان العمل وصوت في تشكيل إصلاحات قانون العمل. إن السماح للعمال بتوثيق الحالات بشكل جماعي والوصول إلى ممثلي العمال، إلى جانب حل النزاعات، هو أساس أي برنامج إصلاحي. لقد حان الوقت لدولة الإمارات لتكون جادة بشأن تحديث قوانين العمل الخاصة بها والانخراط في حوار اجتماعي، بدلاً من تكريس ممارسات العصور الوسطى في قوانينها لعام 2022 “.