أكدت وثيقة محكمة سعودية حصلت عليها منظمة حقوقية دولية، تبرئة رجل أسترالي سُلِّم إلى السعودية قبل عامين من التهم الجنائية المستخدمة لطلب تسليمه.
واعتُقل أسامة الحسني، الأسترالي والسعودي الجنسية، في المغرب في 8 فبراير بتهمة تورطه في مؤامرة عام 2015 لسرقة سيارات فاخرة، لكن محاميه قال إنه مستهدف من الحكومة السعودية بسبب آرائه السياسية.
ويقول محاميه المقيم في لندن إن الدكتور الحسني، الذي لم يسمع عنه منذ اختفائه في نظام العدالة السعودي المعروف بغموضه، يواجه خطرًا حقيقيًا بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة.
وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن إفادة خطية من وزارة العدل السعودية بتاريخ سبتمبر / أيلول 2019، توصلت إلى تبرئة الدكتور الحسني من جميع المخالفات في قضية سرقة السيارة.
وجاء في الإفادة الخطية أنه لا توجد أدلة كافية لإدانة الدكتور الحسني، وبالتالي قررت المحكمة أنه “لا يوجد سبب لاستمرار البحث عنه، وتتبع وصوله، وأمر القبض عليه عبر طلب تسليم دولي، وجميع الإجراءات الجنائية ضده في هذه القضية”.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت الحكومة السعودية في طلب اعتقاله، وطالبت بإصدار نشرة حمراء باسمه في الإنتربول.
وكانت تلك النشرة الحمراء سببًا في اعتقال الدكتور الحسني في مدينة طنجة المغربية في فبراير عندما وصل لزيارة زوجته وطفله الصغير.
وقال مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “محاكمة الحسني بتهم تمت تبرئته فيها من قبل ستكون مثالاً مخزيًا آخر على افتقار القضاء السعودي للاستقلالية والإجراءات القانونية الواجبة”.
وعلى الرغم من طلبات الأمم المتحدة بعدم ترحيل الدكتور الحسني، فقد تم إرساله إلى السعودية بعد شهر، حيث لا يزال هناك، ولم يتم تقديم أي معلومات حول مكان وجوده أو سلامته.
وعاش الدكتور الحسني وعمل في ملبورن لمدة عقد ونصف إمامًا ورجل أعمال، وغادر أستراليا منذ حوالي خمس سنوات وعاش بين المملكة المتحدة وتركيا منذ ذلك الحين.
وبعد مغادرته أستراليا التقى وتزوج امرأة مغربية، هي “هناء الحسني”، وكان يزورها مع مولودهما الجديد في طنجة عندما احتجزته السلطات المغربية بسبب نشرة الإنتربول الحمراء.
وذكرت النشرة الحمراء أن الدكتور الحسني مطلوب في السعودية بسبب مزاعم تورطه في سرقة سيارة رينج روفرز من وكالة سيارات في السعودية في فبراير 2015.
وقال أصدقاؤه وعائلته إن التهمة باطلة وإن السعودية تبحث عنه بالفعل بسبب آرائه السياسية.
وبعد فترة وجيزة من اعتقاله، قال المعارض السعودي سعد الفقيه، إن للدكتور الحسني علاقات مع العديد من الأشخاص داخل المعارضة السعودية وأن الرياض أصبحت على علم بذلك.
وكان الدكتور الحسني مسافرًا بجواز سفر أسترالي عندما تم اعتقاله.
وقالت محامية الدكتور الحسني المقيمة في لندن، هايدي ديكستال في وقت سابق إن الرجل البالغ من العمر 42 عامًا يواجه خطرًا حقيقيًا بالتعرض للتعذيب والانتهاكات في السعودية.
وذكرت أن “تسليم الدكتور الحسني ليس سوى قضية واحدة في سلسلة أثارت مخاوف من أن الحكومة السعودية تسعى إلى قمع المعارضة الديمقراطية في الداخل والخارج”.
وتزايدت المخاوف منذ تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وريثًا لوالده عام 2017.
وعلى الرغم من أنه صور نفسه على أنه مصلح، إلا أنه شن حملة قمع وحشية على معارضي حكمه.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، بشكل متكرر الانتهاكات داخل نظام العدالة الجنائية السعودي مثل الاحتجاز التعسفي.
وقال بيج: “إلى أن تُصلح السعودية نظام العدالة الجنائية بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، فإن الاحتمال هو أن أولئك الذين يخالفون القانون سوف يتعرضون لسوء المعاملة”.
وأضافت “على الدول الأخرى ألا تعيد قسراً الأشخاص الذين من المرجح أن يواجهوا محاكمة جائرة وانتهاكات أخرى في السعودية”.