أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، صباح الإثنين، أحكامًا قضائية بحق اثنين من المسؤولين السابقين المتورطين في مؤامرة انقلاب هزت المملكة في أبريل نيسان.
وقضت المحكمة بسجن رئيس الديوان الملكي السابق، مستشار ولي العهد السعودي، باسم عوض الله 15 عاما مع الأشغال، وبسجن الشريف حسن بن زيد 15 عاما.
وأكدت محكمة أمن الدولة “ثبوت تحريض المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد ضد الملك، وتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة”.
وشددت على أن “أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة”.
كما حكمت المحكمة على الشريف حسن بالحبس سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.
وعلى الرغم من أن لائحة الاتهام تقر بالتورط المباشر للأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، في المؤامرة، إلا أنه هو نفسه ليس قيد المحاكمة.
وسبق أن دفع عوض الله وبن زيد ببراءتهما من “التحريض على النظام الحاكم” و”الأعمال التي من شأنها تهديد المجتمع وإثارة الفتنة”، لكن المحكمة رفضت ذلك.
وأعلنت محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية تضم قضاة مدنيين، الحكم في المحاكمة، التي بدأت منذ 21 يونيو / حزيران.
وبن زيد وعوض الله يحملان الجنسية السعودية.
وعلى الرغم من أنه من المعروف أن الرجلين تربطهما صلات بالسعودية، إلا أن المملكة نفت بشدة أي تورط في المؤامرة.
وأعلنت السلطات الأردنية في أبريل / نيسان أنها أحبطت مؤامرة لزعزعة استقرار المملكة في أبريل / نيسان، وهو ما صدم المراقبين الأجانب الذين رأوا أن البلاد حليف مستقر يمكن الاعتماد عليه.
وتم القبض على 18 مشتبهاً في الأصل، لكن تم إطلاق سراح 16 لاحقًا.
وجرت محاكمة مدبري الانقلاب خلف أبواب مغلقة في العاصمة عمان.
وكانت المحكمة رفضت طلب الدفاع باستدعاء ثلاثة أمراء إلى جانب رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ووصفته بأنه “غير مجد”.
وفي بداية المحاكمة قال محامي عوض الله محمد عفيف إن المتهمين “يصران على أن يشهد الأمير حمزة في هذه القضية”.
وذكر في 22 حزيران/ يونيو أن “القرار النهائي متروك للمحكمة، ولكن إذا رفضت استدعائه، يجب أن تبرر ذلك”.
وقال محامي بن زيد قبيل صدور الحكم إن فريق الدفاع طلب من المحكمة “تبرئة موكلينا من التهم الموجهة إليهما”.