أعلن وزير العمل في السلطة الفلسطينية، الذي قال إنه سيستقيل وسط احتجاجات على وفاة ناشط معارض في الحجز، عن بقائه في منصبه.
والوزير نصري أبو جيش، وهو أيضا ممثل حزب الشعب اليساري في الحكومة، قال في أواخر حزيران/ يونيو إنه سيستقيل من السلطة الفلسطينية بقيادة فتح بسبب “عدم احترامها للقوانين والحريات العامة”.
وكان أبو جيش أعلن تقديم استقالته، حيث طالب المتظاهرون بتنحي الرئيس محمود عباس بعد الاعتقال العنيف والوفاة في الحجز للناشط نزار بنات.
وتوفي بنات، البالغ من العمر 43 عامًا والمعروف بمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بالفساد داخل السلطة الفلسطينية، في 24 يونيو / حزيران بعد وقت قصير من اقتحام قوات الأمن منزله وضربه وسحبه بعيدًا.
لكن أبو جيش قال في بيان إن رئيس الوزراء محمد اشتية رفض مرتين قبول استقالته مما دفعه “للاستمرار في الحكومة الفلسطينية كوزير للعمل”.
وأعلنت السلطة الفلسطينية فتح تحقيق في وفاة بنات، لكن المتظاهرين استمروا في الاحتجاج لأسابيع بعد ذلك.
وطالب مئات الأشخاص في رام الله، الأحد، باستقالة عباس، مستنكرين استخدام الأمن الفلسطيني للقوة في قمع المظاهرات الأخيرة.
وقال المتظاهر ماهر الأخرس: “سنبقى نقف في الشارع حتى تحقيق العدالة”، متهماً السلطة الفلسطينية بـ “قتل نزار بنات والاعتداء على المتظاهرين”.
وكان بنات سجل كمرشح في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي كانت مقررة في مايو، حتى أجلها عباس إلى أجل غير مسمى.
وأعرب المتظاهرون عن غضبهم من عدم وجود عملية ديمقراطية.
وقال الناشط عمر عساف “لدينا الحق في الانتخابات وانتخاب ممثلينا وانتخاب رئيس”.
وأضاف “نحن بحاجة إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بأكمله”.