نفى مرصد أفاد الحقوقي العراقي، ما أعلنته وزارة الهجرة والمهجرين يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومحافظ الأنبار الدكتور علي فرحان الدليمي، يوم 23 ديسمبر/كانون الأول، بشأن إغلاق جميع مخيمات النازحين بالعراق، باستثناء مخيمات إقليم كردستان.
وأشار في بيان اليوم السبت، عبر حسابه على تويتر، إلى أن تلك القرارات جاءت ضمن الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لإنهاء ملف النزوح، وذلك بعد تسلمه السلطة في مايو/أيار الماضي.
وأكد أفاد، أنه يضع ببيانه الحقائق أمام الرأي العام بشأن مخيمات النازحين، وتحديدا بمنطقة بزيبز التابعة لعامرية الفلوجة، وذلك بعد أن وصل المرصد إلى مخيمات تضم نحو 1200 عائلة نازحة، كما وثق المرصد شهادات لعشرات العوائل بالمخيم.
وأوضح أنه قسم الشهادات إلى قسمين، الأول خاص بالمخيم المركزي الذي يضم مئات العائلات من مناطق غربي الأنبار وتحديدا بلدات رواة والقائم، وعائلات قليلة من الكرمة والفلوجة، لافتا إلى أن كل هؤلاء ممنوعون من العودة إلى مناطقهم إما لسيطرة المليشيات المسلحة على منازلهم، أو بسبب المؤشرات المنية.
وأضاف أفاد، أن المخيم المركزي يضم 14 مخيما فرعيا ثم تقلصت إلى 10 مخيمات، وهي: “مخيمات الشهداء والسلام والنصر والتحرير والمتين والكرفانات والسعادة والقاعات والأمل المنشودة والحجاج”، بإجمالي يصل إلى 395 عائلة تقريبا.
وقال إنه بالرغم من أن البنية التحتية بالمخيم لازالت تعمل بجهود من “منظمة داري” ، الممولة من منظمات إغاثية دولية، فإن الحكومة المحلية أبلغتها بوجوب إنهاء خدماتها بعد تلقيها أوامر من وزارة الهجرة، تمهيدا لغلق المخيم، مؤكدا أن هذا الأمر لاقى استنكارا واسعا بسبب تنصل الحكومة المركزية عن دعمهم سابقا وفشلها بتوفير بديل لهم.
وتابع: “في الوقت الذي توفر فيه المنظمة الدولية مركزا صحيا يضم كادرا طبيا، ومستلزمات طبية على بساطة إمكانياته، وكذلك وجود مدرسة حكومية داخل المخيم خاصة لأبناء العوائل النازحة”، إلى أن الضغط الحكومي عطل جهود منظمة “داري”، إما بالتضييق عليها أو إغراء بعض العائلات فيه بمنحة حكوميةمالية بسيطة، لمغادرته وإخلائه قصرا، وهذا المخيم هو الذي تعنيه وزارة الهجرة بنجاحها بإغلاقه.
وفي القسم الثاني من الشهادات الخاصة بالمخيمات العشوائية التي تمتد على مناطق واسعة تصل إلى 25 كيلومترا، وهي الأكبر حجما والأكثر سوءا وفقرا، حيث تسكنها أكثر من 800 عائلة نازحة من عشائر الجنابيين والعويسات، من مناطق جرف الصخروالمسيب.
وأفاد المرصد بأن أكثر الخيم بالية تم توزيعها منذ 6 أعوام، لافتا إلى أن المخيمات تقبع على امتداد الطريق العام، بين مناطق البحوري مرورا بالهريمات وصولا إلى منطقة بزيبز، وتتداخل هذه المخيمات داخل مناطق القرى العشوائية، لقبيلة البوعيسى، كما تضم 6 قطاعات، وهي: “البترة 1 و2، والبحوري والهريمات، وقطاع 50+74، وقطاع البوسليمان، والبوجواد ومويلحة”.
ووثق مرصد أفاد، خلال زيارته لهذه المنطقة، وضعا كارثيا صحيا واجتماعيا بسبب رفض حكومة بغداد تقديم الدعم الغذائي والطبي لهم، فضلا عن الضغوط التي وصلت حد الابتزاز المالي والأخلاقي، في ظل افتقار كثير من العائلات لمعيل واقتصارها على نساء أرامل وأطفال أيتام.
وأشار إلى تعرض ذويهم من الرجال إلى التصفية الجسدية أو الاعتقال في أحداث ما بعد عام 2014، بين تنظيم داعش والقوات الأمنية والمليشيات المسلحة.
وأوضح المرصد أن المركز الصحي الذي أنشأته “المنظمة النرويجية” يفتقر للمقومات اللازمة وتنعدم فيه أدوية الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى وجود إصابات سرطانية وإعاقة بدنية، ومن ناحية التعليم فعلى الرغم من وجود مدرسة كرفانية، إلا أنها متواضعة من حيث الكادر التعليمي.
وأكد أن معظم العائلات بتلك المخيمات تصنف تحت مستوى خط الفقر، ويعتاش بعضهم على الفلاحة في مزارع وبساتين للعشائر بأجور يومية زهيدة.
ودعا مرصد أفاد، المنظمات الإغاثية لمد يد العون لساكني تلك المخيمات، وخصوصا العشوائية منها بمنطقة بزيبز، مؤكدا أن ما ورد على لسان وزيرة الهجرة ومحافظ الأنبار من إغلاق مخيمات الأنبار، هو أمر عار عن الصحة والدقة ويخالف الواقع المأساوي، الذي استقصاه مرصد أفاد عن تلك المخيمات.
وشدد على أنه يمثل تهربا من مسؤولياتهم تجاه آلاف القانطين فيها الذين يرزحون منذ سنوات تحت خط الفقر والجوع في خيم بالية لا تقي حر الشمس أو الأمطار وبرودة الشتاء.
كما جدد دعوته للحكومة المحلية، بمحافظة الأنبار، والمركزية ببغداد، إلى تحمل مسؤولياتهم، تجاه تلك المخيمات.