أعلنت السلطات السعودية عن السماح ببقاء المتاجر مفتوحة خلال أوقات الصلاة.
ولعقود من الزمان، تم إغلاق الأعمال التجارية في المملكة مؤقتًا بعد سماع الأذان، لدفع الناس إلى التوجه للصلاة في المساجد.
وقال عجلان بن عبد العزيز العجلان، رئيس الغرفة التجارية السعودية، في بيان، إن القرار “محاولة لتحسين تجربة التسوق ومستوى الخدمة للمشترين والعملاء”.
وقال مراقبون إن قرار السعودية إبقاء المتاجر مفتوحة أثناء أوقات الصلاة خطوة رمزية وعملية نحو “إنهاء هيمنة الدين في الحياة اليومية”.
وأكدوا أن القرار لن يكون له أي تأثير على تحسين الاقتصاد السعودي، لأن العمال في المتاجر يأخذون فترات راحة في النهار.
وأشاروا إلى أن الموظفين سيتوقفون عن العمل لأداء الصلاة داخل المتجر، وهو ما يُفنّد ادعاء السلطات بأن الإغلاق يُعطل المصالح التجارية.
وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أعلنت وزارة الأوقاف السعودية عن اقتصار مكبرات الصوت في المساجد على رفع الأذان والإقامة فقط، دون السماح بفتحها خلال أداء الصلوات الجهرية.
وكانت “فرانس برس” قالت إن دور الدين يواجه أكبر إعادة ضبط في العصر الحديث بالسعودية، حيث يتابع ولي العهد محمد بن سلمان، بدافع الحاجة إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، حملة تحرير بالتوازي مع قمع قوي للمعارضة.
وهذه التطورات جزء مما يسمى برؤية المملكة 2030، وهي مبادرة من ولي العهد محمد بن سلمان تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوجيه المملكة نحو “شكل أكثر اعتدالاً من الإسلام”.
لكن وفقًا لمؤسسات حقوقية فإن هذه الإصلاحات تأتي في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولاسيما معارضي سياسيات المملكة.
وتعتقل السعودية في سجونها مئات النشطاء الحقوقيين والعلماء والدعاة والأكاديميين منذ سنوات، وأدانت بعضهم بتهم وُصفت بـ”الفضفاضة”، وطُلب لبعضهم الإعدام.