يواصل القضاة التونسيين، اليوم الخميس إضرابهم العام عن العمل، لليوم الثاني على التوالي، وتعليق العمل بكافة المحاكم التونسية، احتجاجا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد، بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وكانت جمعية القضاة التونسيين، إلى وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء تنديدا واحتجاجا على قرار حل المجلس من قبل الرئيس قيس سعيد.
وأفاد البيان الصادر للجمعية، بأنه على كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين الحضور والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية بالزي القضائي التي تنظمها الجمعية اليوم الخميس، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء، وذلك تبعا للدعوة الصادرة عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين.
وأشار البيان، إلى أنه ضمانا لاستقلالية هذا التحرك فستقتصر المشاركة فيه على المنظمات والشخصيات الحقوقية المدنية المستقلة من غير السياسيين والمنتمين للأحزاب، كما أنه يلتمس من جميع المشاركين في هذا التحرك الالتزام بشعاراته.
ووجهت جمعية القضاة، الدعوة إلى كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة عن استقلال القضاء ودولة القانون، بحسب نص البيان.
وأكد البيان، عزم جمعية القضاة رفع قضية جزائية ضد كل من تورط في تعطيل أعمال المجلس الأعلى للقضاء والإساءة إلى السلطة القضائية.
وأضاف: “ورفع شكاية للاتحاد العالمي للقضاة وطلب تشكيل لجنة للنظر في ما يحدث في تونس، وما ستتقدم به من ملف يتضمن مؤيدات تثبت الانتهاكات المرتكبة ضد القضاء التونسي وسعي النظام القائم إلى التنكر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية المصادق عليها منذ الاستقلال إلى الآن”.
وبنفس السياق، صرح الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه سيعرض، اليوم الخميس، مشروع مرسوم لمجلس مؤقت للقضاء، وسط تنديد الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية بقرارات سعيّد.
وتساءل الرئيس التونسي بشأن القلق الذي أعرب عنه بعض الدول والسفارات المعتمدة بتونس بخصوص حلّ المجلس الأعلى للقضاء،
وأكد خلال لقاء مع وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، أمس الأربعاء، أنّ تونس دولة ذات سيادة تعرف جيّدا المعاهدات الدولية.
كما جدد تأكيده عدم وجود سلطة قضاء مستقلة في الدولة وإنما وظيفة في الدولة، وفق تعبيره، متسائلا عن أسباب قلق هؤلاء السفراء قائلا إن القلق يساوره من قلقهم.
بدورها، قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، إن الرئيس قيس سعيد سيبقي على المجلس الأعلى للقضاء لكنه سينشئ سلطة مؤقتة حتى إعداد قانون جديد لتنظيم أعماله.
فيما أعربت جهات دولية عن قلقها من الأزمة في تونس، فعدّت الأمم المتحدة قرار سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء تقويضا خطيرا لسيادة القانون.
وطالب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيسَ التونسي بالتراجع عن مساره، موضحا أنه يشارك مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليه القلق نفسه من هذه الخطوة.
وكانت باشليه قالت في بيان الثلاثاء إن “هناك محاولات متزايدة لخنق المعارضة، منها مضايقة أطراف فاعلة في المجتمع المدني”.
من جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية، أن تحركات الرئيس التونسي لحل المجلس الأعلى للقضاء تشكل “تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان في تونس”.
وأعرب سفراء دول مجموعة السبع الغنية لدى تونس ومبعوث الاتحاد الأوروبي -في بيان مشترك الثلاثاء- عن “القلق البالغ” إزاء القرار.
وبالتوازي مع التحذيرات الخارجية، تواصل التنديد الداخلي بقرار الرئيس، إذ أعلنت أكثر من 40 منظمة مدنية في تونس رفضها أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر الأحد الماضي حلّ المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أنه سيصدر قانونا أو مرسوما مؤقتا في هذا الصدد.
وتزامنا مع تحذيرات دولية من الانتهاك الواضح لالتزامات تونس وتقويض سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد.