قرر قاض فيدرالي في ولاية كاليفورنيا، الجمعة، الإفراج بكفالة قدرها 250 مليون دولار عن الملياردير توماس باراك، الحليف والمستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والمتهم بالضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترمب لمصلحة دولة الإمارات.
وقرر القاضي مثول باراك أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الأسبوع المقبل.
كما أمر القاضي بارتداء باراك سوار لمراقبة تحركاته من خلال نظام تحديد المواقع (GPS)، ومنعه من تحويل أي أموال إلى الخارج وقيد سفره إلى مناطق من جنوب كاليفورنيا ونيويورك.
وكان ممثل للادعاء في المحكمة قال، الجمعة، إن باراك توصل لاتفاق مع ممثلي الادعاء سيسمح بالإفراج عنه في انتظار محاكمته في اتهامات بالضغط على الإدارة لصالح طرف أجنبي بشكل غير قانوني.
وكانت السلطات الأمريكية قد ألقت يوم الثلاثاء الماضي القبض على باراك الذي ترأس صندوق تنصيب ترمب وكان ضيفا دائما في البيت الأبيض واتهمته بالضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترمب لمصلحة دولة الإمارات.
ونفى باراك الاتهامات عبر متحدث باسمه.
وجاء في لائحة اتهام من سبع نقاط قدمها المدعون الاتحاديون في بروكلين بنيويورك، الثلاثاء، أن باراك، وموظفا سابقا، ورجل أعمال إماراتيا لم يسجلوا أنفسهم لدى السلطات باعتبارهم من أفراد جماعات الضغط، واستغلوا نفوذهم لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للإمارات في الولايات المتحدة.
وباراك، متهم أيضا بالكذب مرارا على مكتب التحقيقات الاتحادي خلال مقابلة حول تعاملاته مع الإمارات.
واعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2017، قدم باراك المشورة لعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بشأن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وباراك (74 عاما) حليف منذ فترة طويلة لترمب، ومؤسس شركة الاستثمار التي تركز على البنية التحتية الرقمية (ديجيتال بريدج). وتقدر مجلة فوربس ثروته بمليار دولار.
وأشارت وزارة العدل في بيان لها بالخصوص إلى خطاب حول سياسة الطاقة الأمريكية ألقاه ترمب في مايو/ أيار 2016 خلال حملته الانتخابية، مؤكدة أن باراك ضمن هذا الخطاب فقرات مؤيدة للإمارات.
كذلك فإن باراك متهم، بحسب وزارة العدل، بالقيام بحملة في مارس/ آذار 2017 من أجل تعيين مرشح زكته الإمارات سفيراً للولايات المتحدة في أبوظبي.
والمستشار السابق متّهم أيضاً، وفق المصدر نفسه، بتزويد أحد المتّهمين الآخرين معلومات سرية حول ردود فعل إدارة ترمب إثر محادثات جرت في البيت الأبيض بين مسؤولين أمريكيين وآخرين إماراتيين.
وتخضع أنشطة جماعات الضغط (اللوبي) لصالح حكومات أجنبية لمراقبة صارمة في الولايات المتحدة، الدولة التي تعتبر الإمارات العربية المتّحدة أحد أبرز حلفائها الإقليميين تقليدياً.
وقبل توماس باراك، أدين عدد من المقربين لترمب بسبب أنشطتهم لحساب حكومات أجنبية.
ومن أبرز هؤلاء بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري في 2016، وروجر ستون المستشار السابق لترمب، وقد أدينا بتهم كشفت خلال التحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن الرئيس السابق أصدر عفواً عنهما في نهاية ولايته.