أعلنت تركيا، الجمعة، رفضها التام لتنديد مجلس الأمن الدولي بدعمها لتقسيم قبرص وإعادة فتح مدينة ساحلية مهجورة في الشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية منذ عام 1974.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، حول قرار سلطات شمال قبرص التركية المتعلق بافتتاح منطقة “مرعش” السياحية المغلقة.
وأضاف: “نرفض رفضا تاما التصريحات التي تتعارض مع الحقائق في الجزيرة وتستند إلى مزاعم لا أساس لها، ونشارك بشكل كامل الإجابات التي قدمتها جمهورية شمال قبرص التركية حول هذه التصريحات”.
وقالت الخارجية التركية إن هذه التصريحات “تستند إلى ادعاءات لا أساس لها، مثل عدم انتماء مرعش إلى أراضي قبرص التركية، واعتزام الأخيرة مصادرة الممتلكات في المنطقة وإسكان مستوطنين فيها خلافا لحقوق الملكية”.
وأوضحت أن “مرعش منطقة تابعة لقبرص التركية، وأُعلنت في وقت سابق منطقة عسكرية ولم يتم فتحها للسكن في الوقت المحدد كبادرة حسن نية من قبل سلطات هذا البلد”.
وكانت “مرعش” مغلقة بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب اليوناني، عقب عملية عسكرية نفذتها تركيا في الجزيرة قبل 47 عامًا.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، فتحت جمهورية شمال قبرص التركية، جزءا من “مرعش” المغلقة بمدينة “غازي ماغوصة” شرقي البلاد.
قبرص التركية تأسف
كما أعربت وزارة خارجية جمهورية قبرص التركية، عن أسفها حيال إصدار مجلس الأمن بيانا بشأن إعادة فتح منطقة “مرعش” المغلقة.
وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن قبرص التركية تتخذ خطوات بناءة وغير مسبوقة في منطقة “مرعش” التي تعد جزءا من أراضيها.
وأشارت إلى أن مجلس الأمن أصدر بيانه “مستندا إلى مزاعم الجانب اليوناني في الجزيرة التي لا أساس لها من الصحة”.
وأوضحت أنه بالإضافة إلى بدء استخدام الأماكن العامة، قرر مجلس وزراء قبرص التركية إلغاء الوضع العسكري لجزء من “مرعش”.
وتابعت “كما أوضح رئيسنا بوضوح، فإن القرار المتخذ يتوافق مع القانون الدولي ويضمن أيضا حقوق أصحاب الممتلكات”.
تسوية عادلة بشأن قبرص
وفي وقت سابق الجمعة، شدد مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره بالإجماع (15 دولة) على التزامه بإيجاد “تسوية شاملة وعادلة” بشأن جزيرة قبرص.
وذكر البيان، أن “مجلس الأمن ملتزم بأن تكون هناك تسوية شاملة وعادلة، على أساس فيدرالية ثنائية الطائفة ومنطقتين مع المساواة السياسية، وفق رغبات القبارصة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
شدد البيان على “أهمية الاحترام الكامل لقراراته وتنفيذها، واحترام حرية حركة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص”.
ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد الجزيرة التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا في يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في قبرص.
وتعاني جزيرة قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين تركي في الشمال ويوناني في الجنوب.
