دعت مجموعة العمل الوطني المصري، التي تضم شخصيات معارضة في الداخل والخارج، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى وضع حد لعمليات “الإعدام المسيسة” ضد المعارضين في مصر.
وجاء في بيان أصدرته المجموعة، أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين المصريين صدرت عن محاكم متخصصة في مكافحة الإرهاب تم إنشاؤها بالمخالفة للمادة 97 من الدستور، وبالتالي تفتقر إلى الإسناد الدستوري والقانوني.
وأدان البيان إعدام تسعة مواطنين أبرياء في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم شرطة كرداسة، مضيفًا أن هذه المحاكمات الاستثنائية تفتقر إلى كافة معايير العدالة.
وحذرت المجموعة من أن “هذه الأحكام المسيسة تهدف إلى ترهيب الناس” وهي شكل من أشكال “إرهاب الدولة”.
وشدد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإجبار مصر على وقف إعدام المعارضين، خاصة في القضايا السياسية، وتكثيف الجهود والتنسيق والتعاون لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التعسفية.
وأعدمت السلطات المصرية، الاثنين، عددًا من المعارضين للانقلاب العسكري عام 2013 بقيادة وزير الدفاع الذي تحول إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أثار موجة من الجدل داخل وخارج البلاد.
وأعلنت شخصيات معارضة مصرية عن إنشاء مجموعة العمل الوطني المصري في 30 ديسمبر 2019، وتضم مجموعة من السياسيين المقيمين داخل وخارج مصر، ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة.
وكشف تقرير نشرته منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي عن ارتفاع بنسبة 300 في المائة في عمليات الإعدام في مصر.