دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذين يتهمون بلاده بالتجسس إلى تقديم دليل ملموس، بينما ألمح إلى أن الرباط قد تتخذ إجراءات قانونية.
ويواجه المغرب اتهامات بالتجسس على هواتف الشخصيات العامة باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.
ونشرت صحيفة “الغارديان”، الأربعاء الماضي، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، تفيد باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” على نطاق عالمي.
وزعم التحقيق أن “حكومات عشر دول على الأقل هي عملاء لشركة NSO الإسرائيلية” بما في ذلك المغرب والجزائر.
وأكد بوريطة أن “كل فرد أو هيئة اتهمت المغرب يجب أن يقدم أدلة أو يتحمل تبعات افترائه الكاذب أمام القضاء”، مشيرًا إلى أن “دور العدالة هو التحقق من الاتهامات بناء على أدلة ملموسة”.
وأضاف “نجح المغرب في أن يصبح حليفًا موثوقًا به بين شركائه، بفضل الفاعلية المعترف بها عالميًا لأجهزته الأمنية، خاصة في الحرب الدولية ضد الإرهاب”.
ونفت الحكومة المغربية، في بيان أصدرته، الأربعاء، اتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي، فيما قررت النيابة العامة فتح تحقيق قضائي في هذه الادعاءات وتحديد الجهات التي تقف وراء الشائعات.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الخميس، أن بلادها تحتفظ بحق الرد على ما وصفته بـ “الاعتداء المنهجي على حقوق الإنسان”، باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” ضد بعض مسؤوليها.
واعتبرت الوزارة أن “هذه الممارسة غير المشروعة وغير المقبولة والخطيرة تقوض مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول”.
وتم الإعلان عن الموقف الرسمي الجزائري في بيان صدر يوم الخميس بعد إعلان النيابة العامة في البلاد فتح تحقيق في معلومات حول عمليات تجسس ضد شخصيات محلية باستخدام برنامج تجسس بيغاسوس.
وتُستخدم برامج التجسس “بيغاسوس” للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور وتسجيل المحادثات بمجرد اختراق هواتفهم.
وتوظف NSO ومقرها تل أبيب، والتي تأسست عام 2010، حوالي 500 فرد.