شدوى الصلاح
قال السياسي التونسي عبد الحميد الجلاصي، إن إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الأحد 25 يوليو/تموز 2021، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية، انقلاب يقوم به متعطش للسلطة.
وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر، أن ما يحدث في تونس الآن خديعة وانقلاب ومجهول، أحد أوجهها زعم الرئيس التونسي تشاوره مع رئيسي الحكومة والبرلمان قبل إعلان القرارات، وهو ما نفوه ولم يكن صحيحاً.
وأشار الجلاصي، إلى أن ما فعله سعيد انقلاباً لأنه ألغى الدستور وجمد البرلمان وأحال لنفسه سلطتي التنفيذ والقضاء، لافتاً إلى أن البلاد تعيش أزمة خانقة وحالة انسداد شلت أجهزة الدولة وبثت مناخاً من اليأس والإحباط.
وتابع: “مع تأكيد صحة ما يشعر به التونسيون من إحباط وخيبة أمل بسبب غياب المحتوى الاجتماعي للثورة التونسية وبسبب ضعف الدولة وانتشار الفساد إلا أن تسليم المقود لفرد مهووس بالسلطة سيفقدنا الديموقراطية ولن يحرك اقتصادنا أو يفتح الأبواب أمام شبابنا”.
وحمل الجلاصي، مسؤولية الأزمة لأطراف كثيرة على رأسهم رئيس الجمهورية الذي أساء اختيار المرشحين لرئاسة الحكومة ورفض تجميع القوى الفاعلة في حوار وطني واستثمر في تعفين الأوضاع، وحمل المسؤولية للأحزاب والبرلمان.
وأضاف أن الأحزاب والبرلمان مسؤولين بالتأكيد، لكن سعيد برأ نفسه وقدمها في صورة المنقذ، لافتاً إلى أن الرئيس التونسي حرص منذ انتخابه رئيساً لتونس على الزج بالمؤسستين الأمنية والعسكرية في غير ما بعثتا له وفي تركيز كل السلطات في يده.
وأكد السياسي التونسي، أن ما تمر به تونس لحظة حقيقة للسياسيين والأكاديميين وكل النخب أن تلتقي على أرضية واحدة معترفة بأخطائها متعاهدة على حماية الدستور نصا وروحا حتى تغييره، وتتوافق على خارطة طريقة تحافظ على البرلمان والحياة الديموقراطية.
واعتبرها فرصة لإفراز حكومة إنقاذ وطني وتمهيد الأوضاع لاستفتاء حول التعديلات الدستورية المطلوبة ولانتخابات رئاسية وتشريعية في أجل لا يتجاوز السنة.